رسانه‌هاي جمعي، فرهنگ و دموكراسي
[14 Dec 2005] [ تاكيس فوتو پولوس]
طلاع‌رساني و فرهنگ
رسانه‌هاي‌جمعي، فرهنگ و دموكراسي
ترجمه: عباس كشاورز
خلاصه
اين مقاله اهداف سه‌گانه‌اي را دنبال مي‌كند: اول، بررسي راه‌هايي كه
در آن چارچوبه اقتصاد بازار و نخبگان، فرهنگ و رسانه‌هاي جمعي را تنظيم
مي‌كنند. دوم، بحث درباره رابطه اجماع نئوليبرالي و تشديد كنوني همگون
سازي فرهنگي و در آخر، ترسيم طرح كلي ماهيت فرهنگ و نقش رسانه‌اي
جمعي در جامعه دموكراتيك و كشف راهبردهايي كه تغيير از نهادهاي فرهنگي
حاضر به نهادهاي يك دموكراسي جامع را ممكن مي‌سازند.
فرهنگ، رسانه‌هاي جمعي و نخبگان
پارادايم اجتماعي مسلط و فرهنگ
يك راه پرثمر براي شروع بحث درباره ضرورت فرهنگ و رابطه آن با
رسانه‌هاي جمعي، تعريف دقيق اصطلاحات است. اين كار باعث مي‌شود تا از
خطاهايي كه در بحث ممكن است پيش آيد و اين خطاها نادر هم نيستند،
جلوگيري شود. فرهنگ غالباً الگوهاي همگرايي رفتار، عقايد و دانش انساني
تعريف مي‌شود. اين تعريفي به اندازه كافي روشن است كه تمام جنبه‌هاي
عمده فرهنگ، زبان، ايده‌ها، عقايد، رسوم، تابوها، نهادها، ابزارها،
فن‌آوري‌ها، آثار هنري، شعائر، مراسم و غيره را در برمي‌گيرد. به هر حال،
در آنچه در پي مي‌آيد، من تصميم ندارم به تمام جنبه‌هاي فرهنگ
بپردازم، مگر آن جنبه‌هايي كه مربوط به آنچه شوند كه من آن را
پارادايم اجتماعي مسلط مي‌نامم. منظور من از اين مفهوم، نظام عقايد،
ايده‌ها و ارزش‌هاي متناسب است كه در يك جامعه بخصوص و در يك لحظه
بخصوص از تاريخ آن مسلط هستند. اين واضح است كه سطح مشخصي از تداخل
ميان اين دو اصطلاح وجود دارد اگر چه معناي فرهنگ به‌طور واضح وسيع‌تر
از معناي پارادايم اجتماعي است.
امّا اجازه بدهيد اول، عناصري كه در هر دوي اين اصطلاحات، مشترك هستند
را بررسي نماييم. هر دوي فرهنگ و پارادايم اجتماعي زمان‌مند و مكان‌مند
هستند، يعني آن كه آنها به نوع ويژه‌اي از جامعه در يك زمان ويژه
اشاره دارند. بنابراين، هر دو از مكاني به مكان ديگر و از يك دوره
تاريخي به دوره ديگر تغيير مي‌كنند. اين امر دال بر آن است كه «نظريه
عمومي»اي در تاريخ نمي‌تواند وجود داشته باشد كه رابطه بين عناصر
فرهنگي را با عناصر اقتصادي و سياسي در جامعه تعيين كند. به عبارت ديگر،
نقطه شروع رد قرائت‌هاي اقتصادي ماركسيم ( زيربناي اقتصادي، روبناي
فرهنگي را تعيين مي‌كند) و رد قرائت‌هاي پيچيده‌تر از آن (زيربناي
اقتصادي، در تحليل نهايي، تعيين مي‌كند كه چه عنصري در هر صورت‌بنديِ
اجتماعي مسلط است). در نظر من، كه آن را در جاهاي ديگري بسط داده‌ام،
عنصر مسلط در هر صورت‌بندي اجتماعي براي همه زمان‌ها، به‌وسيله زيربناي
اقتصادي يا هر زير بناي ديگر، تعيين نمي‌شود. عنصر مسلط هميشه با يك كنش
خلاق تعيين مي‌شود، يعني نتيجه پراكسيس اجتماعيِ فعاليت افراد اجتماعي
است. بنابراين، عنصر مسلط در جوامع تئوكراتيك فرهنگي است و در جوامع
سوسياليستي موجود سياسي و غيره.
با اين وجود، عنصر مسلط در يك صورت‌بندي اجتماعي به اين معنا نيست كه
رابطه بين اين عنصر و عناصر ديگر در آن، از نوع رابطه بين عناصر
خودمختار گوناگون با اصطلاح وابستگي متقابل بهتر توصيف مي‌شود. بنابراين،
اگرچه اين عنصر اقتصادي است كه در نظام اقتصاد بازار مسلط است، امّا
اين بدان معنا نيست كه فرهنگ، حتي در تحليل نهايي، به واسطه اين
عنصر تعيين مي‌شود.
امّا برخي تفاوت‌هاي مهم بين فرهنگ و پارادايم اجتماعي مسلط وجود دارد.
فرهنگ دقيقاً به خاطر قلمروي بزرگترش، ممكن است ارزش‌ها و ايده‌ها را نيز
بيان كند (كه ضرورتاً متناسب با نهادهاي مسلط نباشند). در حقيقت، اين
معمولاً موردي است كه ويژگي و شاخصه هنر و ادبيات اقتصاد بازار را تشكيل
مي‌دهد، جايي كه (برخلاف مورد سوسياليسم موجود يا مورد جوامع فئودالي
ماقبل آن) به هنرمندان و نويسندگان، سطحي ضروري از آزادي اعطاء شده
است تا ديدگاه‌هايشان را بيان كنند. امّا در مورد پارادايم اجتماعي مسلط
اين مسئله صدق نمي‌كند. به عبارت ديگر، عقايد، ايده‌ها و ارزش‌هاي
متناسب كه در اقتصاد بازار مسلط هستند و جامعه بازار متناظر با آن، بايد
با عنصر اقتصادي موجود در آن متناسب باشند، يعني با نهادهاي اقتصادي، كه
به نوبه خود، تعيين مي‌كنند نخبگان مسلط در اين جوامع، نخبگان اقتصادي
هستند (آنهايي كه ابزار توليد را صاحبند و كنترل مي‌كنند).
قضيه در تاريخ هميشه همين بوده است و در آينده نيز همين خواهد بود.
هيچ نوع خاصي از جامعه نمي‌تواند خود را بازتوليد كند، مگر آن كه
ارزش‌ها، ايده‌ها و عقايد مسلط، متناسب با چارچوبه نهادي موجود باشند.
براي مثال در جوامع سوسياليستي واقعاً موجود، پارادايم اجتماعي مسلط
بايد متناسب با عنصر مسلطِ در آن (كه آن عنصر مسلط، عنصر سياسي است) و
متناسب با نهادهاي سياسي متناظر با آن، كه تعيين مي‌كنند نخبگان مسلط
در اين جوامع، نخبگان سياسي (بوروكراسي حزبي) هستند، باشد. به‌طور مثال،
در جوامع دموكراتيك آينده، پارادايم اجتماعي مسلط، متناسب با عناصر
مسلط در آنها است، عنصر سياسي و نهادهاي دموكراتيك متناسب با آن خواهد
بود و تضمين خواهد كرد كه در اين نوع جامعه هيچ گروه نخبه رسمي وجود
نخواهد داشت.
بنابراين، فرهنگ، و به ويژه پارادايم مسلط اجتماعي نقش بسيار حياتي در
تعيين ارزش‌هاي جمعي و فردي بازي مي‌كنند. چون افراد در جامعه زندگي
مي‌كنند، آنها تنها «افراد» نيستند بلكه افراد اجتماعي هستند و تابع يك
فرايندي كه آنها را اجتماعي مي‌كند و اين انگيزه را در آنها به وجود
مي‌آورد تا چارچوبه نهادين موجود و پارادايم اجتماعي مسلط را دروني كنند.
در اين معنا، افراد كاملاً آزاد نيستند تا دنياي خود را بسازند، بلكه
تاريخ، سنت و فرهنگ، آنها را مشروط و محدود كرده است. با وجود اين،
چنين فرايند جامعه‌پذيري تقريباً در همه زمان‌ها شكسته مي‌شود ـ تا جايي
كه اقليت جمعيت مدنظر باشند ـ و البته در شرايط استثنايي تاريخي حتي در
مورد اكثريت جمعيت نيز چنين مي‌شود. در اين مورد اخير، فرايندي به تحقق
مي‌رسد كه معمولاً به تغييري در ساختار نهادين جامعه و در پارادايم
اجتماعي متناظر با آن، مي‌انجامد. بنابراين جوامع «مجموعه‌هايي از افراد»
نيستند بلكه از افراد اجتماعي تشكيل شده‌اند كه هم آزاد هستند تا دنياي
خودشان را بسازند (به اين معنا كه آنها مي‌توانند به سري جديدي از
نهادها و به پارادايم اجتماعي متناسب با آن حيات بخشند) و هم دنيا آنها
را به وجود مي‌آورد (به اين معنا كه آنها مجبورند با پارادايم اجتماعي
مسلط همراه شوند به اين منظور كه دنيا را باز توليد نمايند).
ارزش‌هاي اقتصاد بازار
از آنجايي كه نهادهاي اقتصادي مسلط در اقتصاد بازار، شامل نهادهاي بازار
و مالكيت خصوصي ابزار توليد هستند. به همان سان ساخت‌هاي سلسه مراتبي
متناظر، پارادايم اجتماعي مسلط، كه توسط رسانه‌هاي جمعي اصلي و ديگر
نهادهاي فرهنگي (مثل دانشگاه‌ها) تقويت مي‌شوند بايد از ايده‌ها، عقايد و
ارزش‌هايي تشكيل شوند كه متناسب با آنها باشند. بنابراين، نوع «علوم»
اجتماعي كه در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود و نوع مقالاتي كه مجلات آكادميك
را پر كرده است، نهادهاي اقتصادي موجود را صراحتاً يا معمولاً به‌طور
تلويحي امري درست مي‌دانند. پس در تحليلِ معضلات اجتماعي و اقتصادي
جستجوي «حقيقت» با اين ويژگي بنيادين محدود و مشروط مي‌شود. براي مثال،
عللِ بيكاري گسترده و يا نابرابري و تمركز قدرت اقتصادي، به نظام
اقتصادي بازار مربوط نمي‌شود، بلكه در عوض، ناكار كردي نظام يا
سياست‌هاي نادرست به عنوان علت معرفي مي‌شوند كه آنها را نيز مي‌توان
با تصحيح كاركرد نظام و يا سياست اقتصادي درست رفع كرد.
بخصوص در اقتصاد، از زمان ظهور اقتصاد بازار ايدئولوژي/ نظريه ليبراليسم
اقتصادي در قرائت‌هاي مختلف وجود داشته است: از مكاتبات كلاسيك و
نئوكلاسيك تا تفاسير مدرن آن به شكل اقتصاد مبتني بر عرضه، اقتصاد كلان
كلاسيك جديد و غيره، امّا از آدام اسميت تا ميلتن فريدمن، ارزش‌هاي
پذيرفته شده يكسان هستند: «رقابت و فردگرايي كه انتظار مي‌رود تنها
ارزش‌هايي باشند كه مي‌توانند از آزادي دفاع كنند». بنابراين، از نظر
آدام اسميت جستجوي منافع شخصي در اقتصاد بازار، هماهنگي اجتماعي را
تضمين خواهد كرد، پس بنابراين وظيفه اصلي حكومت، دفاع از اقويا در برابر
فقراء است. بنابراين همان گونه كه كانتر بوري مي‌گويد، در نظام اسميت
منافع شخصي هر فرد نيروي برانگيزاننده است و تنظيم‌كننده ذاتي كه
اقتصاد را از متلاشي شدن حفظ مي‌كند رقابت است. همچنين ميلتن فريدمن
برندة جايزه نوبل در اقتصاد (توجه كنيد كه جايزه نوبل هيچگاه به
اقتصادداناني كه با نظام اقتصاد بازار چالش مي‌كنند تعلق نمي‌گيرد)
مي‌گويد اقتصاد سرمايه‌داري بازار با آزادي تعريف مي‌شود.
نوع سازمان اقتصادي كه مستقيماً آزادي را به وجود مي‌آورد، يعني
سرمايه‌داري رقابتي، آزادي سياسي را نير ايجاد مي‌كند، زيرا قدرت اقتصادي
را از قدرت سياسي جدا مي‌سازد و از اين طريق يكي را قادر مي‌كند تا ديگري
را متوازن سازد... دو ايده آزادي بشر و آزادي اقتصاد كه با هم عمل
مي‌كنند، در ايالات متحده آمريكا به بالاترين درجه تحقق خود رسيده‌اند.
آشكار است كه در اين ايدئولوژي كه به عنوان علم اقتصاد ظاهر مي‌شود،
ارزش‌هاي فردگرايي و رقابت به نسبت به ارزش‌هاي جمع‌گرايي و تعاون
ترجيح داده مي‌شوند، زيرا خود ارزش آزادي با ارزش‌هاي اولي هم‌ساز است
تا با اين ارزش‌هاي اخير. امّا اين اعتقاد وجود دارد كه اين ارزش‌ها تنها
ارزش‌هايي هستند كه مي‌توانند از توليد و باز توليد اقتصاد بازاري محافظت
نمايند. هيچ اقتصاد بازاري نمي‌تواند به‌طور مناسب عمل كند مگر آن
اقتصادي كه تحت كنترل اين ايدئولوژي و انگيزه‌اش فردگرايي و رقابت
باشد. اين، به خاطر آن است كه نيروي محركه اقتصاد بازار به رقابت و
حرص و آز فردي بستگي دارد. اين حقيقت هم كه نخبگان اقتصادي هنگامي
كه منافع و موقعيتشان از دست رقابت خارجي در خطر باشد، به دولت پناه
مي‌برند، به اين واقعيت ضرر نمي‌زند كه رقابت، اصل بنيادين و سازمان
دهنده اقتصاد بازار است. بنابراين تأسيس اقتصاد بازار ملازم بود با كنار
زده شدن ارزش‌ها و فرهنگ سنتي و جايگزيني ارزش‌هايي چون همبستگي، از
خود گذشتگي، سهيم شدن و تعاون با ارزش‌هاي فردگرايي و رقابت به عنوان
ارزش‌هاي مسلط.
اخلاق سرمايه‌داري به جاي از خودگذشتگي و نوع دوستي گرايش به
خودخواهي دارد، در اخلاقي كه مي‌گويد هر فردي بايد به راه خودش برود
ديگر جايي براي تصميم‌گيري جمعي باقي نمي‌ماند. همانطور كه ديديم، اين
ايده كه سرمايه‌داري از «حقوق فردي» حفاظت مي‌كند، در طول اوايل قرون
وسطي رد شده بود. ساختار فئوداليسم «حقوق فردي» را مطرح ساخت. اقتصاد بر
اساس نيازها و تعهدات دو جانبه بود.
امروزه يك مثال خوب درباره حمايت احساسي از اين ارزش‌ها در گفتار
ميلتن فريدمن غليان دارد. به نظر او كمتر گرايشي مثل گرايش كاركنان يك
بنگاه به مسئوليت جمعي مي‌تواند بنيادهاي جامعه آزاد را تضعيف كند. اين
(مسئوليت جمعي) يك دكترين مخرب است.
اين فريدمن نيست كه از ارزش‌هايي حمايت مي‌كند كه با نظام اقتصاد بازار
متناسب نيست، بلكه برخي دموكرات‌هاي سوسياليست و اقتصاددانان سبز نيز
كه نظام اقتصاد بازار را بديهي مي‌پندارند، به نفع ارزش‌هاي نهادهاي
اقتصادي اتوپيايي كه با اين نظام نامتناسب هستند، استدلال مي‌كنند.
همانطور كه در جايي ديگر نيز شرح داده‌ام، علت اساسي شكست «سوسياليسم
موجود» در شرق و دموكراسي سوسياليسم در غرب، دقيقاً آن بود كه آنها سعي
كردند دو عنصر از اساس نامتناسب را با هم تركيب كنند: عنصر «رشد»، (كه
ملازم با تمركز قدرت اقتصادي است و منطق اقتصاد بازار را بيان مي‌كند)،
با عنصر عدالت اجتماعي (كه ذاتاً به برابري مربوط است و اخلاق
سوسياليستي را بيان مي‌كند).
چامسكي و ارزش‌هاي اقتصاد بازار
با وجود اين، نظر جايگزين ديگري كاملاً جدا از دموكرات‌هاي سوسياليست و
سبزهاي اصلاح‌طلب درباره ارزش‌هاي اقتصاد بازار وجود دارد كه از سوي
نوآم چامسكي مطرح شده است كه البته در مورد عملي بودن و مطلوب بودن
كنترل امروزين دولت بر اقتصاد بازار به نتايج مشابهي ختم مي‌شود. به
نظر چامسكي، ارزش‌هايي كه نخبگان امروز را در كشورهاي سرمايه‌داري
پيشرفته برمي‌انگيزاند، فردگرايي و رقابت نيست، بلكه در عوض اين
نخبگان، صرفاً اين ارزش‌ها را به عنوان تبليغات براي «اقناع» عامه
مردمشان و عامه مردم كشورهاي پيراموني و نيمه ـ پيراموني به كار
مي‌برند تا آنها را به كار گيرند، در حالي كه آنها خودشان از محافظت
دولت‌هايشان بهره مي‌برند و خواستار آن هستند:
فردگرايي و رقابت براي افكار عمومي تجويز مي‌شود، امّا نه براي نخبگان.
آنها خواستار محافظت يك دولت نيرومند هستند و بر ترتيباتي كه آنها را در
مقابل رقابت افسار گسيخته و پيامدهاي مخرب فردگرايي محافظت كند پاي
مي‌فشارند. فرايند كورپوراتيزاسيون يك توضيح استاندارد است چون نقطه
اتكاء در هر اقتصادي است ـ به ويژه در ايلات متحده ـ. نياز به تضعيف
خطر رقابت مستمراً اشكال جديدي به خودش مي‌گيرد: امروزه، يك شكل عمده
در وراي كورپوراتيزاسيون، ايجاد يك شبكه غني از «ائتلاف راهبردي» ميان
رقيبان است: آي‌بي‌ام، توشيبا و زيمنس، و يا از طريق صنعت خودرو. اين
به آن حدي رسيده است كه تحليل‌گران برجسته دنياي تجاري امروزه از
«سرمايه‌داري ائتلافي» سخن مي‌گويند كه جايگزين سرمايه‌داري كورپوراتي/
مديريتي است كه يك قرن قبل در بخش‌هاي پيشرفته اقتصاد جايگزين
سرمايه‌داري تجاري شده بود.
چامسكي اخيراً در مقاله‌اي در مجله نيولفت ريويو new left Review ، همين
موضوع را بسط داده و روشن ساخته است كه نظراتش درباره ارزش‌هاي
اقتصاد بازار كاملاً متناسب با نظراتش درباره ماهيت امروزين سرمايه‌داري
است. در اين مقاله او در رابطه با واژه «سرمايه‌داري»، به مراكز قدرت
خصوصي و محافظت شده و بهره‌مند از امتيازات ويژه دولتي اشاره مي‌كند و
به عبارت ديگر به هستي‌هاي قانوني جمع‌گرا، كه امروز به
كورپوراتيزاسيون اقتصاد بازار تجسم مي‌بخشند. او سپس به توصيف
كورپوراتيزاسيون و نقش دولت مي‌پردازد:
فرايند كورپوراتيزاسيون واكنشي به شكست بازار در اواخر قرن نوزدهم بود، و
آن تغييري بود از سرمايه‌داري تجاري به اداره بازار به وسيله هستي‌هاي
قانوني جمع‌گرا ـ ادغام‌ها، كارتل‌ها و ائتلاف‌هاي كورپورات ـ در پيوند با
دولت‌هاي قدرتمند. وظيفه اوليه دولت‌ها (و در ذهن داريم كه با تمام اين
صحبت‌ها درباره به حداقل رساندن دولت، در كشورهاي عضو OECD دولت به رشد
خود به نسبت توليد ناخالص ملي، به خصوص در دهه‌هاي 1980 و 1990 ـ ادامه
مي‌دهد) لزوماً اجتماعي كردن مخاطرات و هزينه‌ها و خصوصي كردن قدرت و سود
است.
به علاوه، نظر چامسكي درباره ارزش‌هاي اقتصاد بازار و ماهيت سرمايه‌داري
حاضر كاملاً متناسب با نظرات حاضر او درباره نقش بالقوه دولت در كنترل
اقتصاد بازار است. بنابراين چامسكي در مقاله پيش گفته تأكيد مي‌كند:
هدف بلند مدت چنين ابتكاراتي (مانند توافق چند جانبه در مورد سرمايه
گذاري ـ MAI ) براي هر كس كه ديد بصيرت دارد، كاملاً روشن است: يك
اقتصاد سياسي بين‌المللي كه از سوي يك دولت قدرتمند سازمان يافته است
و بوروكراسي‌هاي سري كه وظيفه اوليه‌شان خدمت به تمركز قدرت خصوصي
است و بازار را از طريق عمليات داخلي خودشان اداره مي‌كنند و اين كار را
از طريق شبكه‌هاي ائتلاف كورپورات انجام مي‌شود. آنها براي سوبسيد،
پژوهش، توسعه و ابتكار ديگر به عامه مردم تكيه دارند، بخصوص هنگامي كه
كارها غلط پيش‌مي‌روند. آنها براي محافظت از خودشان در مقابل «شكاف‌هاي
دموكراسي» به دولت‌هاي قدرتمند تكيه مي‌كنند. در اين راه‌ها، آنها در پي
تضمين اين مطلب هستند كه سودبرنده‌هاي اوليه از ثروت جهان مردم صاحب
حقي هستند: «آمريكايي‌هاي» ثروتمند و خودپسند، رأي‌دهندگان و همتايانشان در
هر كجا. از بسياري جهات اين بازگشتي به اوايل قرن بيستم است.
مي‌توان اين موضوع را مورد انتقاد قرار داد: اول، بحث درباره ارزش‌هاي
نخبگان اقتصادي قابل مجادله است. دوم، ماهيت اقتصاد بازار را مي‌توان
در چارچوبه‌هاي تحليل متفاوت با آنچه كه چامسكي عنوان داشته است بيان
كرد و بالاخره، مي‌توان نشان داد كه راه برون رفت از بحران چند بعدي
حال حاضر و تمركز فوق‌العاده قدرت را نمي‌شود در جنگ‌هاي دفاعي با نخبگان
يافت. در چنين جنگ‌هايي، حتي اگر گاهي پيروز هم شوند، هرگز جنگ را
نخواهند برد، چرا كه آنها جزء تشكيل‌دهنده جنبش عمومي جديد عليه نظام
اقتصاد بازار، كه علت نهايي تمركز قدرت اقتصادي است، نيستند.
با در نظر گرفتن ماهيت اقتصاد امروزين، من تلاش كرده‌ام تا نشان دهم
اين اقتصاد چگونه از زمان ظهورش در دو قرن پيش تحول و تكامل و شكل
اقتصاد امروز را يافته است. من تنها در اينجا اضافه مي‌كنم كه تغيير از
سرمايه‌داري تجاري به اقتصاد بازار بين‌المللي شده حال حاضر (يعني جايي
كه چند شركت غول پيكر اقتصاد جهان را كنترل مي‌كنند، آن‌طور كه چامسكي
گفته است واكنشي به شكست‌هاي بازار در اواخر قرن نوزدهم) نبوده است.
آنچه چامسكي در استدلالش نياورده آن است كه اين رقابت است كه
شركت‌هاي كارفرمايي ساده را به شركت‌هاي غول پيكر حال حاضر تغيير داده
است. نقصان‌هاي بازار كه او نامبرده بلاي خداداد نبوده است. به غير از
مورد انحصارات، تقريباً تمام شكست‌هاي بازار در تاريخ، مستقيم يا غير
مستقيم، به رقابت مربوط مي‌شود. اين رقابت است كه نياز براي بسط
يافتن را خلق مي‌كند، به اين منظور كه بهترين فن‌آوري‌ها و روش‌هاي
سازماندهي توليد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين باز اين رقابت است
كه به انفجار حال حاضر «ادغام‌ها» در كشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته
انجاميده است. براي مثال، ادغام شركت‌هاي نفتي غول‌پيكر، به يك معنا
نتيجه «شكست بازار» به خاطر ائتلاف‌هاي راهبردي و صرفاً يك عمل محافظتي
از سوي اين شركت‌ها به منظور ابقا و احياي رقابت بي‌رحمانه‌اي است كه
بين‌المللي كردن اقتصاد بازار آن را به وجود آورده است. بنابراين، اين
رقابت است كه به سرمايه‌داري كورپورات (ائتلافي) انجاميده است و نه
شكست‌هاي بازار و فعاليت‌هاي دولت كه تنها نمايانگر اثرات رقابت است.
به‌طور مثال، بين‌المللي شدن اقتصاد بازار، تنها نتيجه اقدام دولت براي
ليبراليزه كردن بازارهاي كالايي و مالي نيست. در حقيقت، دولت‌ها
بين‌المللي شدن اقتصاد بازار كه با فعاليت‌هاي شركت‌هاي چند مليتي تشديد
مي‌شد تعقيب مي‌كردند، يعني زماني كه (در اواخر دهه هفتاد) فرايند
ليبراليزه شدن بازارهاي مالي و برداشتن نظارت دولت بر بازارهاي كالايي
شروع شد. بنابراين، بين‌المللي شدن در حقيقت نتيجه ديناميك‌هاي «رشدكن
يا بمير» است كه ويژگي اقتصاد بازار است، ديناميك‌هايي كه با رقابت
شروع مي‌شوند و اين حقيقتي است كه چامسكي آن را فراموش كرده است.
اين نظر، همچنين بين‌المللي شدن اقتصاد بازار (كه با سطح كنترل دولتي
كه از اواسط دهه هفتاد شروع شد) نامتناسب است. نظامي كه وفاق
نئوليبرالي حال حاضر را ضروري ساخت. نئوليبراليسم تنها يك تغيير سياست
نبود، بلكه يك تغيير ساختاري مهم بود. بنابراين حداقل‌سازي دولت تنها
يك حرف نبود؛ همانطور كه چامسكي گمان كرد و اساس استدلالش را بر اين
مغروضه قرار داد كه «دولت به ويژه در دهه‌هاي 1990 و 1980 به نسبت
توليد ناخالص ملي شروع به رشد كرد».
با وجود اين، نه تنها افول رشد نرخ مخارج دولت در كشورهاي OECD بالاتر
از بخش‌هاي ديگر تقاضاي كل در دوره 93 ـ 1980 بود، بلكه متوسط مصرف
عمومي دولت از اقتصادهاي داراي درآمد بالا در سال 1995 كمتر از 1980 بود.
تمام اينها، اين مطلب را كه كاهش فوق‌العاده در تمام بخش‌هاي عمومي در
بيست سال آخر، نتيجه خصوصي سازي صنايع دولتي بود، پيش فرض نمي‌گرفت و
بديهي نمي‌دانست. بنابراين حداقل سازي دولت تنها يك حرف نبود، بلكه
عنصر اساسي وفاق نئوليبرالي حال حاضر بود.
همچنين، ائتلاف‌هاي استراتژيك و ادغام‌ها، جنبش‌هايي برعليه اقتصاد بازار
نيستند، بلكه جنبش‌هايي به سوي شكل جديدي از اقتصاد بازار هستند. اين
جنبش‌ها از اقتصاد بازاري كه بازار داخلي آن را تنظيم مي‌كند دور مي‌شوند
و به سوي اقتصاد بازاري مي‌روند كه بازار جهاني آن را تنظيم مي‌كند.
اين، بيشتر و بيشتر به معناي تمركز قدرت اقتصادي نه تنها بر اساس درآمد
و ثروت، بلكه براساس تمركز قدرت به جهت كنترل عرضه جهاني، تجارت و
سرمايه‌گذاري از سوي افراد كمتر و كمتر است. به هر حال انحصاري كردن
رقابت به معناي نبود رقابت نيست.
به علاوه همانطور كه چامسكي مي‌پذيرد و استدلال‌هاي نئوليبرالي نيز
قبول دارند، ويژگي اساسي دوره حاضر «يورش بر عليه بازار» است. ولي اگر
اين گمان را بپذيريم كار اشتباهي كرده‌ايم. به نظر من ويژگي دوره حاضر
وفاق اجتماعي را مي‌توان يورشي عليه كنترل اجتماعي بر بازارها ناميد،
به‌ويژه كنترل‌هاي اجتماعي به معناي محدود آن مي‌توان ناميد يعني
آنهايي كه هدفشان محافظت از انسان و طبيعت در مقابل اثرات بازاري
كردن است (فرايند تاريخي كه اقتصادهاي گذشته را كه به‌طور اجتماعي
كنترل مي‌شدند متحول ساخت و به اقتصاد بازار فعلي تبديل كرد). اين
كنترل‌ها نتيجه مبارزات اجتماعي‌اي هستند كه از سوي كساني كه اثرات
اقتصادي بازار بر روي آنها تأثير مي‌گذاشت صورت مي‌پذيرفت (مقررات تأمين
اجتماعي، تسهيلات رفاهي، كنترل‌هاي اقتصاد كلان به منظور حفظ اشتغال
كامل و غيره). آنچه كه امروزه در بين نخبگان اقتصادي مورد بحث است،
سرنوشتِ كنترل‌هاي اجتماعي در معناي وسيع آن است، يعني كنترل‌هايي كه
هدف اوليه‌شان محافظت از اقتصاد بازار در مقابل رقابت خارجي است
(تعرفه‌ها، كنترل بر واردات، كنترل بر تبادلات در ورشكستگي، اداره بازار
و غيره). بنابراين اقتصاددانان نئوليبرال خالص، بانكدارها، برخي از
سياستمداران و ديگران در نقطه مقابل كنترل‌هاي اجتماعي بر بازار هستند.
از سوي ديگر، حكومت‌هاي عمل‌گراتر نئوليبرال، از ريگان تا كلينتون و از
تاچر تا بلر، در زير فشار بخش‌هايي از نخبگان اقتصادي‌شان كه در مقابل
رقابت بسيار آسيب‌پذير بودند، بسياري از كنترل‌هاي اجتماعي (به معناي
موسع آن) را حفظ كرده‌اند و گاهي اوقات آن را بسط داده‌اند. اين كار
به استدلال‌هاي نئوليبرالي درباره يورش به بازارها (كه چامسكي آنها را
پذيرفته است) قوت بخشيد.
در اين بستر، نبايد ليبراليسم / نئوليبراليسم را با لسه‌فر Leissez Faire
(آزادي عمل) اشتباه كرد. همان گونه كه در جايي ديگر سعي كرده‌ام نشان
دهم، اين دولت است كه نظام بازار خودگردان و خود تنظيم‌كننده را به
وجود مي‌آورد. به علاوه، برخي از اشكال مداخله دولتي همواره براي روان
كار كردن نظام اقتصاد بازار لازم و ضروري بوده است. از زمان فروپاشي
سوسيال دموكراسي، نقش اقتصادي دولت كاهش بسيار چشمگيري يافته است
به‌طوري كه دولت ديگر از طريق سياست‌هاي پولي و مالي مستقيماً در تعيين
درآمد و اشتغال درگير نيست. با وجود اين، حتي امروزه، دولت هنوز نقش
بسيار مهمي را در «محافظت» از طريق در انحصار داشتن قوه قهريه و در ثبات
بخشيدن به چارچوبه اقتصاد بازار و در تقويت زيربناي اقتصادي به منظور
كاركرد روان آن، ايفا مي‌كند.
در چارچوبه اين نقش حمايتي دولت از زير بنا است كه مي‌توانيم
فعاليت‌هاي دولت را در اجتماعي كردن ريسك‌ها و هزينه‌ها و در حمايت و
تقويت يك شبكه سالم در عوض دولت رفاهي قديمي، درك نماييم. به علاوه
امروزه دولت نقش مهمي را در اقتصاد مبتني بر عرضه، در انجام اقداماتي
براي ارتقاي امر رقابت و براي تربيت نيروي كار لازم فن‌آوري جديد و در
حمايت از امر پژوهش و توسعه و حتي در يارانه دادن به صنايع صادراتي
ايفا مي‌كند. بنابراين اكثر سياستمداران حرفه‌اي نئوليبرال، نه تنها نوعي
از مداخله دولتي را كه متناسب با فرايند بازاري شدن است تشويق مي‌كنند،
بلكه آن را به وجود مي‌آورند.
اين درست است كه در نتيجه توسعه ناموزون اقتصاد بازار جهاني، نخبگان
اقتصادي آن نوع از رقابت را كه منافعشان را تهديد مي‌كند دوست ندارند،
امّا اين نيز درست است كه اين نيروي رقابت است كه هميشه بسط اقتصاد
بازار و منافع شخصي را دامن زده است و اين ويژگي نظام ارزشي نخبگان
است كه اقتصاد بازار را كنترل مي‌كند.
با وجود اين، چامسكي گاهي اين برداشت را ارائه مي‌كند كه مي‌توان از
كورپوراتيزاسيون اقتصاد بازار اجتناب كرد. امّا البته، سرمايه‌داري تجاري
يا هر نوعي از آن نيز مطلوب نيست، زيرا نمي‌تواند نيازهاي اساسي همه
مردم را تأمين نمايد. همچنين ما نمي‌توانيم همه تحليل‌هاي راديكال يكصد
و پنجاه سال گذشته را، از ماركس تا بوخين و همه تجارب تاريخي از آن
زمان تا به حال را انكار نماييم. اين تحليل‌ها و تجارب، همه ما را به
يك نتيجه رهنمون مي‌سازند و آن اين كه اقتصاد بازار با يك نيروي
پويايي رشدكن يا بمير (كه رقابت هم به آن دامن مي‌زند) تنظيم مي‌شود.
نتيجه آن به‌هر حال، تمركز بيشتر و بيشتر قدرت اقتصادي است. بنابراين
مسئله تنها كورپوراتيزاسيون اقتصاد بازار نيست كه نمايانگر يورش به بازار
و دموكراسي است. (كه به هر حال در چارچوبه پويايي اقتصاد بازار غيرقابل
اجتناب است). به عبارت ديگر مسئله، تنها سرمايه‌داري / اقتصاد بازار
كورپورات نيست، بلكه خود سرمايه‌داري / اقتصاد بازار است. وگرنه مي‌توان
به جاي آن كه خود بازاري را متهم كرد، نخبگان را به اتهام رعايت
نكردن قواعد بازي متهم ساخت.
اگر چارچوبه تحليلي فوق معتبر باشد، آنگاه به‌طور واضحي درون چارچوبه
نهادين موجود دموكراسي پارلماني و اقتصاد بازار ممكن نيست فرايند تمركز
فزاينده قدرت اقتصادي را كنترل كرد. اين فرايندي است كه از زمان ظهور
نظام اقتصاد بازار در دو قرن پيش به جريان افتاده است و هيچ حكومت
سوسيال دموكرات و هيچ جنبش مردمي قادر نبوده كه جلوي آن را بگيرد، مگر
در چند دوره كوتاه. در حقيقت پيروزي‌هاي مردمي‌اي هم كه در برابر
پيشنهادهاي MAI به دست آمده و چامسكي آنها را خوش‌آمد مي‌گويد، قابل شك
است، زيرا از زماني كه اين پيروزي‌ها حاصل شده هيچ تفرقه جدي در ميان
نخبگان اقتصادي درباره آن به وجود نيامده است. به علاوه علائم
توخالي بودن پيروزي در حال نمايان شدن است، چرا كه اكنون روشن شده
است كه موافقت‌نامه MAI تا به حال كنار گذاشته نشده است بلكه در حال
حاضر از طريق در IMF به اجرا گذاشته شده و در آينده نيز از طريق سازمان
تجارت جهاني (WTO) پياده خواهد شد. دليل اساسي كه چرا اين جنگ‌ها به
سرنوشت شومي دچار مي‌شوند آن است كه آنها جزء اساسي تشكيل‌دهنده برنامه
سياسي جامع كه جايگزين چارچوبه نهادين اقتصاد بازار مي‌شوند نيستند و
بدين ترتيب به سادگي مي‌توانند در حاشيه قرار گيرند و يا تبديل به
رفرم‌هاي ساده شوند.
نتيجه غيرقابل اجتناب آن‌است كه تنها مبارزه براي به وجود آوردن يك
جنبش جديد با هدف جنگ براي خلق يك چارچوبه نهادين جديد و پارادايم
اجتماعي و فرهنگ مربوط به آن است كه ممكن است شانس دست يافتن به
يك جامعه جديد با توزيع برابر قدرت را داشته باشد.
همگون سازي فرهنگي
همان طور كه در بالا شرح دادم ، تأسيس اقتصاد بازار ملازم با كنار
گذاشتن فرهنگ‌ها و ارزش‌هاي سنتي است. اين فرايند در قرن بيستم در همه
نقاط جهان اقتصاد بازار، رسوخ كرد. در نتيجه امروز با فرايند جامعي از
همگون‌سازي فرهنگي مواجه هستيم كه در نتيجه شهرها بيشتر و بيشتر به هم
شبيه شده‌اند، مردم در همه نقاط جهان به موسيقي يكساني گوش مي‌دهند و
بر روي صفحه‌هاي تلويزيون‌هاي خود اپراهاي يكساني را مي‌بينند و كالاهاي
مصرفي يكساني را مي‌خرند.
ظهور وفاق نئوليبراليسم در دو دهه اخير كه به دنبال شكست سوسيال
دموكراسي بود، فرايند همگون‌سازي فرهنگي را تقويت كرده است. اين نتيجه
غيرقابل اجتناب ليبراليزه كردن بازار و برداشتن نظارت دولتي از آن و
نتيجه تشديد تجاري كردن فرهنگ بوده است. نتيجه آن شده كه جوامع
سنتي و فرهنگ‌هاي آنان در سراسر جهان در حال ناپديد شدن هستند و مردم
آنها به مصرف‌كنندگان فرهنگي كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي و به ويژه
در ايالات متحده آمريكا توليد شده است، تبديل شده‌اند. براي مثال، در
صنعت فيلمسازي، حتي كشورهاي اروپايي با زمينه فرهنگي قوي و اقتصادهاي
پيشرفته خود، قادر به رقابت با صنعت فيلمسازي ايالات متحده نيستند و
به‌طور مؤثري صنايع فيلمسازي خودشان را از دست مي‌دهند. بنابراين در
اوايل دهه 1990، سهم فيلمسازي ايالات متحده در بازارهاي اروپايي بالغ
بر 73% بود. همچنين واقعيت ديگري كه نشان‌دهنده سطح تمركز قدرت فرهنگي
در دستان تعداد كمي از شركت‌هاي آمريكايي است، اين است كه
توزيع‌كنندگان آمريكايي 66درصد كل دفاتر سينمايي و 70 درصد كل
ويديوكلوپ‌ها را در بريتانيا در اختيار دارند.
بنابراين، ظهور اخير نوعي از ناسيوناليسم فرهنگي در بخش‌هاي مختلفي از
جهان، بيانگر تلاشي جداگانه براي حفظ هويت فرهنگي در برابر همگون‌سازي
بازار است. امّا ناسيوناليسم فرهنگي در محيطي الكترونيكي خالي از هرگونه
معنايي است، محيطي كه 75 درصد از ارتباطات بين‌المللي توسط تعداد كمي
از شركت‌هاي چند مليتي كنترل مي‌شود. به عبارت ديگر، امروزه امپرياليسم
فرهنگي نيازي به ديپلماسي ناوچه توپدار براي جذب كردن فرهنگ‌هاي
مختلف ندارد. بازاري شدن جريان ارتباطات، پيش شرط‌ها و پيش زمينه‌هايي
را براي تقليل دادن تنوعات فرهنگي به تنوعات مصنوعي فولكلوريك مهيا
ساخته است. به علاوه، «جنبش‌هاي هويت» امروزي، مانند جنبش‌هاي اروپاي
غربي (از فِلميش تا لُمبارد و از اسكات تا كاتالون) كه خواهان
خودمختاري، به عنوان بهترين راه محافظت از هويت فرهنگي مطرح مي‌شوند.
آنها تقاضاي خود را براي خودمختاري اجتماعي و استقلال فردي به شيوه‌هاي
تحريف شده‌اي بيان مي‌كنند. تحريف از اين واقعيت برمي‌خيزد كه بازاري
شدن جامعه، ارزش‌هاي اجتماع نظير تعامل، همبستگي و تعاون را در مقابل
ارزش‌هاي بازار نظير رقابت و فردگرايي به كنار مي‌گذارد. در نتيجه، تقاضا
براي خودمختاري فرهنگي امروزه، براساس ارزش‌هاي اجتماع كه تعاون با
ديگر اجتماعات فرهنگي را افزايش مي‌دهد بنا نمي‌شود، بلكه به جاي آن بر
اساس ارزش‌هاي بازار كه تنش‌ها و منازعات را تقويت مي‌كند برپا مي‌گردد.
در اين رابطه، انفجار موج جديد نژادپرستي در اروپا مستقيماً مربوط به
تضعيف ارزش‌هاي اجتماع از سوي نئوليبراليسم و نابرابري روبه رشد و فقر
حاصل از نئوليبراليسم، مي‌شود.
بالاخره، نمي‌توان استلزامات سياسي تجاري شدن فرهنگ و همگون شدن
فرهنگي را برآورد كرد. نقش واقع‌گريزي كه به طور سنتي از سوي فيلم‌هاي
هاليوودي بازي مي‌شود، امروزه از طريق بسط گسترده فرهنگ تلويزيوني و
تقريباً انحصارگري تام و تمام هاليوود، بُعد جهاني پيدا كرده است. هر
تماشاگر تلويزيوني در نيجريه، هندوستان، چين يا روسيه، امروزه خواب
زندگي آمريكايي را مي‌بيند چرا كه اين طريق زندگي را همه روزه در
سريال‌هاي تلويزيوني (كه گران هم نيستند و تمام كانال‌هاي تلويزيوني را
در سراسر جهان پركرده‌اند) مي‌بيند و بر اساس ارزش‌هاي رقابتي كه اين
فيلم‌ها به آنها القاء كرده‌اند فكر مي‌كنند. اضمحلال سوسياليسم موجود
احتمالاً بيشتر مربوط به علل فرهنگي بوده است. همانطور كه مدارك و
شواهد تلويزيوني نشان مي‌دهد، مردم در كشورهاي اروپاي شرقي با مقايسه
خود با آنچه تلويزيون‌هاي غربي به عنوان نرمال معرفي مي‌كردند،
درمي‌يافتند كه غيرنرمال هستند. در حقيقت، بسياري از مردم كه در تظاهرات
براي واژگون كردن حكومت‌هايشان مشاركت داشتند، از اين غيرنرمال بودن
به عنوان مهمترين انگيزه‌شان براي انجام اقدامات سياسي نام برده‌اند.
در ميان اين موضوع پيچيده، مي‌توان از نوعي نسبيت فرهنگي كه از سوي
برخي از جناح‌هاي چپ حمايت مي‌شد انتقاد كرد. بنابراين نسبيت، تمام
ترجيحات فرهنگي عقلاني (براساس چندگونه بودن معيارهاي عقلانييت) است و
بنابراين قابل احترام. امّا، به‌طور واضح مسئله اين نيست كه گزينه‌هاي
فرهنگي خود را به عنوان درست يا نادرست ارزيابي نماييم. مسئله واقعي
آن است كه چطور ارزش‌هايي را گزينش كنيم كه فكر مي‌كنيم با نوع
جوامعي كه آرزو داريم در آن زندگي كنيم متناسب است و سپس گزينه‌هاي
فرهنگي را كه با اين ارزش‌ها متناسب هستند انتخاب نماييم و بدين علت،
گذار به جامعه آينده بر اساس ارزش‌هاي جايگزين، فرض را بر اين قرار
مي‌دهد كه تلاش براي تأسيس نهادهاي جديدي كه با ارزش‌هاي جديد متناسب
باشند بايد از هم اكنون آغاز شود. براساس معيار همسازي بين گزينه‌هاي
فرهنگي و ارزش‌هاي يك جامعه دموكراتيك، بايد حد و حدود راهي را در وراي
نسبي‌گرايي پست مدرنيستي تعريف كنيم و گزينه‌هاي فرهنگي مرجح و
غيرمرجح را از هم تمييز دهيم. بنابراين بايد نشان داده شود كه همه
گزينه‌هاي فرهنگي شامل فيلم‌ها، ويديوها، نمايش‌هاي تئاتر و غيره، كه
ارزش‌هاي اقتصاد بازار و به ويژه رقابت براي پول، فردگرايي، حرص مصرف
و خشونت، نژادپرستي و تبعيضات جنسي را ترويج مي‌كنند، غير مرجح هستند و
مردم را بايد تشويق كرد تا از آنها اجتناب نمايند. از سوي ديگر، تمام
گزينه‌هاي فرهنگي كه ارزش‌هاي اجتماع مانند همياري، همبستگي، سهيم
كردن ديگران و برابري براي همه (بدون توجه به نژاد، جنس و قوميت) را
تشويق مي‌كنند، به عنوان ارزش‌هاي مرجح معرفي و ترويج گردند.
نقش كنوني رسانه‌هاي جمعي
آيا رسانه‌هاي گروهي واقعيت را منعكس مي‌كنند؟
مسئله اصلي در بحث پيرامون نقش رسانه‌هاي جمعي در جوامع امروزي آن
است كه آيا آنها واقعيت اجتماعي را، در معناي وسيع آن، منعكس مي‌كنند
يا اين كه در عوض نخبگاني كه رسانه‌ها را كنترل مي‌كنند واقعيات را از
فيلتر خود مي‌گذرانند. از نظر من، بسته به روشي كه ما واقعيت را تعريف
مي‌كنيم، پاسخ به اين سؤال آن است كه رسانه‌هاي گروهي هر دو كار را
انجام مي‌دهند.
نخست، با در نظر گرفتن واقعيت سياسي، رسانه‌هاي گروهي در يك معنا
چشم‌انداز دروغيني از واقعيت ارائه نمي‌كنند. با بديهي دانستن آنچه كه
امروز به عنوان سياست در نظر گرفته مي‌شود، يعني فعاليت سياستمداران
حرفه‌اي كه نمايندگان مردم هستند، مي‌توان گفت كه اين خود سياست است
كه دروغين است و رسانه‌هاي گروهي صرفاً اين واقعيت را باز توليد
مي‌كنند. در اين معنا، مسئله اين نيست كه آيا رسانه‌هاي گروهي دموكراسي
را دستكاري مي‌كنند يا خير، چرا كه اين خود دموكراسي است كه دروغين است
و شكل رسانه‌اي آن صرفاً انعكاس‌دهنده دموكراسي حال حاضر است. امّا
همزمان، اگر تعريف متفاوتي از واقعيت سياسي بدهيم، رسانه‌هاي گروهي
عموماً تصوير تحريف‌شده‌اي از آن را نمايش مي‌دهند. به عبارت ديگر، اگر ما
فعاليت سياسي خود مردم را به عنوان سياست واقعي تعريف كنيم، آنگاه
مي‌توان گفت كه رسانه‌هاي گروهي تصويري را كه درباره واقعيت سياسي
ارائه مي‌دهند تحريف مي‌كنند. آنها اين كار را با رساندن ضرورت اين نوع
فعاليت به حداقل، با تحريف معناي آن، با حاشيه‌اي كردن آن و يا با
تغافل كامل از آن انجام مي‌دهند.
به‌علاوه، رسانه‌هاي جمعي، صحنه‌اي تحريف شده از واقعيت سياسي ارائه
مي‌كنند و آن هنگام است كه آنان از علل بحران‌ها گزارش مي‌دهند يا از
منازعاتي كه گريبانگر بخش‌هاي مختلفي از نخبگان است خبر مي‌دهند. در
اين‌طور مواقع آنها تصويري را كه نخبگان دوست دارند باز توليد شود، به
مردم نشان مي‌دهند. آخرين مثال در اين مورد راهي بود كه در آن
رسانه‌هاي آمريكايي ـ انگليسي، معناي واقعي بمباران محرمانه مردم عراق
را در اواخر 1998 تحريف كردند. آنها دقيقاً در گزارش‌هاي خود در طول جنگ
خليج‌فارس، علت اصلي جنگ را، جنگ بين رژيم‌هاي طرفدار صلح شمال عليه
رژيم‌هاي خشن جنوب عنوان مي‌كردند و يا آن‌طور كه روشنفكران سوسيال
دموكرات به نحوه پيچيده‌تري بيان مي‌كردند جنگ بين دموكراسي در شمال
در مقابل رژيم‌هاي استبدادي در جنوب بر سر كنترل منابع نفتي و
بدين‌ترتيب رسانه‌هاي گروهي غرب واقعيت را تحريف مي‌كردند.
تحت چنين شرايطي، آشكار است كه رسانه‌هاي جمعي معمولاً تصوير كوچكي از
واقعيت ارائه مي‌كنند و آن هنگامي است كه نخبگان بر اساس برداشت خود
از جنبه‌هاي واقعيت سياسي تقسيم مي‌شوند. از اين نقطه نظر، تمركز در
صنايع رسانه‌اي ضروري و اين كه مالك رسانه‌ها 100 يا 10 نفر باشند در
مبارزه براي تغييرات اجتماعي پراهميت است. براي مثال، چنين تقسيماتي
ميان نخبگان اروپايي بر سر مسئله الحاق به اتحاديه پولي اروپايي،
بحث‌هاي رسانه‌اي نسبتاً گسترده‌اي را در مورد معناي همگرايي اروپايي به
وجود آورد. مشابهتي بين نخبگان انگلوآمريكن و نخبگان اروپايي در مورد
جنگ اخير در خليج‌فارس وجود داشت كه نقش مجرمانه و مستقيم آمريكا(در
حمايت از بمباران‌ها) و نقش مجرمانه و غير مستقيم اروپايي‌ها (در حمايت از
تحريمات) را كمي روشن‌تر ساخت. اين تصادفي نيست كه در ايالات متحده و
بريتانيا، جايي كه رسانه‌ها نقش تأسف‌باري در تحريف حقيقت و دادن
اطلاعات اشتباه به عموم داشتند، نظر سنجي‌ها از حمايت اكثريت مردم از
اعمال مجرمانه نخبگانشان خبر مي‌دادند. البته اين بدان معنا نيست كه
تفوق قدرت در صنايع رسانه‌اي، نمايانگر تغيير اجتماعي خواهد بود كه به
يك دموكراسي اصيل ختم مي‌شود. معذلك ضرورت تفوق قدرت در صنايع
رسانه‌اي در بالا بردن آگاهي مردم نبايد مورد غفلت قرار گيرد، همچنين با
در نظر گرفتن واقعيت اقتصادي، رسانه‌هاي گروهي به يك معنا تصويري دقيق
از واقعيت اقتصادي امروزين ارائه مي‌دهند. اين هنگامي است كه ـ با فرض
مسلم و بديهي بودن نظام اقتصاد بازار ـ رسانه‌هاي گروهي بخشي از تصوير
واقعيت اقتصادي را نشان مي‌دهند، يعني مسئله اين نيست كه نيازهاي
اساسي جامعه به‌طور كافي تأمين مي‌شوند يا خير بلكه آن است كه آيا
قيمت‌ها، نرخ‌هاي سود، نرخ‌هاي مبادلاتي و متعاقباً نرخ‌هاي سود بالا و
پايين مي‌روند يا خير. معذلك همين واقعيت كه رسانه‌هاي گروهي اقتصاد
بازار را امري مسلم و بديهي دانسته‌اند به اين معناست كه آنها
نمي‌توانند ماهيت اكثر معضلات واقعي اقتصاد (بيكاري، فقر و غيره) را
ببينند و بنابراين تصويري دروغين از واقعيات اقتصادي ارائه مي‌دهند.
اين شيوه ديدن واقعيت اقتصادي از سوي صاحبان رسانه‌ها و يا از سوي
ساختار سلسله مراتبي و دروني آنها تحميل نمي‌شود. رسانه‌ها صرفاً نظرات
اقتصاددانان ارتدكس، بانكدارها، تجار و سياستمداران حرفه‌اي را منعكس
مي‌كنند يعني نظرات همه كساني را كه پارادايم اجتماعي مسلط را بيان
مي‌كنند.
امّا اگر تصوير واقعيت اقتصادي و سياسي كه از سوي رسانه ارائه مي‌شود،
تصويري تركيبي Mixed است. امّا در مورد واقعيت اكولوژيكي چنين نيست.
زيرا هيچ گزارش معنا داري از بحران اكولوژيكي ممكن نيست مگر آن كه به
علل سيستمي آن اشاره رفته باشد نتيجه اطلاع‌رساني كاملاً نادرست، يا
توصيف مستقيم علايم بحران خواهد بود. سبزهاي «واقع‌گرا»، رسانه‌هاي
گروهي و احزاب گوناگون اكولوژيكي را در دست دارند و فن‌آوري، ارزش‌هاي
مصرفي، قانونگذاري و غيره ـ يعني هر چيزي به جز علت اصلي بحران (همان
نظام اقتصاد بازار) را متهم مي‌كنند. به‌طور مثال، گزارش‌هاي مربوط به
بحران اجتماعي هرگز انفجار جرايم و افراط در مصرف مواد مخدر را به علت
ريشه‌اي آنها يعني تمركز فزاينده قدرت اجتماعي، اقتصادي و سياسي در
اختيار نخبگان معدود، مربوط نمي‌كند. در عوض، علايم بحران اجتماعي به
طور تحريف شده‌اي به عنوان علل اصلي، گزارش مي‌شوند و رسانه‌ها بر اساس
نصيحت متخصصان، شكسته شدن خانواده‌هاي سنتي يا مدارس را به عنوان علل
اصلي جرايم مطح مي‌سازند.
با وجود اين، رهيافت ديگري اخيراً از سوي نظريه پردازان نظام‌ها مطرح
شده است كه بنابر آن، رسانه‌هاي گروهي نه تنها واقعيت را تحريف و
منعكس مي‌كنند بلكه آن را توليد هم مي‌كنند. البته اين معناي معمولي
توليد رضايت نيست كه از سوي چامسكي، هرمان و بورديو توصيف شده است و
اساساً يك فرايند يك طرفه است كه در آن نخبگان با كنترل كردن
رسانه‌هاي گروهي، اطلاعات را از طريق ساز و كارهاي مختلف كنترل غربال
مي‌كنند به اين منظور كه براي اصول مورد قبولشان رضايت مردمي را كسب
نمايند. به جاي آن، نظريه‌پردازان سيستمي، درباره يك فرايند دو طرفه
صحبت مي‌كنند. يعني جايي كه واقعيت اجتماعي و رسانه‌هاي گروهي به
عنوان دو سطح مستقل در نظر گرفته مي‌شوند و يكي مي‌تواند در ديگري دخالت
كند. اين مطلب بر اساس اين فرضيه معتبر است كه واقعيت چيزي خارج از
آنچه كه درك مي‌شود نيست. تماشاي تلويزيون، لحظه سازنده واقعيت است،
زيرا اطلاعات ما درباره واقعيت تشكيل شده از برداشت‌هاي ما كه به
واقعيت شكل مي‌دهند.
در تحليل مسائل نظام‌ها، اين نظام سياسي و يا اقتصادي نيست كه كاركرد
رسانه‌ها را كنترل مي‌كند. آنچه كه عملكرد آنها را براساس توانايي
ارتباطي‌شان تعيين مي‌كند، توانايي آنها در تحريك كردن مردم است
(واقعيتي كه بيانگر قدرت بالاي تحريك كننده‌هاي برنامه‌هاي تلويزيوني
است). عملكرد متنوع رسانه‌هاي گروهي شرايط را براي پويايي‌هاي اجتماعي
به وجود مي‌آورد كه آن نيز به نوبه خود جامعه را باز توليد مي‌كند.
بنابراين، در حالي كه جامعه مدرن اوليه از طريق ذهنيت فوق طبيعي و
يك شيوه توليد مادي نهادينه شد، باز توليد جامعه پست مدرن حال حاضر،
بستگي به فرايند عقلانيت ارتباطي دارد. رسانه‌هاي گروهي جزء سازنده و
بخش كاركردي فرايندهاي ارتباطي جامعه پست مدرن هستند.
با وجود اين، مي‌توان در اينجا گفت اگر چه اين صحيح است كه واقعيت
اجتماعي و رسانه‌هاي گروهي بر همّ تأثير و تأثر متقابل دارند، يعني
برداشت ما از اخبار تلويزيون جزء سازنده واقعيت است و به‌طور همزمان
عملكرد تلويزيون برداشت ما را از واقعيت مشروط و محدود مي‌كند، امّا اين
امر دلالت بر اين مطلب نمي‌كند كه عملكرد متنوع رسانه‌هاي جمعي شرايط
را براي پويايي‌هاي اجتماعي ايجاد كند. هرچند تا جايي كه باز توليد آن
مورد نظر است اين نقش را انجام مي‌دهد. معنايي را كه ما به گزارش
تلويزيوني نسبت مي‌دهيم، به‌طور برونزا Exogenous تعيين نمي‌شود بلكه
به‌وسيله جهان‌بيني و پارادايم ما (كه نتيجه فرايند اجتماعي شدن هستند و
به وسيله پارادايم اجتماعي مسلط مشروط مي‌شوند) تعيين مي‌شود. به
علاوه كاركرد تلويزيون نقش مهم و حياتي در خلق شرايط براي پويايي‌هاي
اجتماعي دارد كه منجر به باز توليد وضعيت موجود است، امّا به هيچ طريقي
چنين نقشي را در مورد بنياد نهادن جامعه ندارد.
اهداف و ساز و كارهاي كنترل
آنهايي كه رسانه‌هاي جمعي را كنترل مي‌كنند و مالك آن هستند و معمولاً
اعضاي نخبگان اقتصادي‌اي هستند كه اقتصاد بازار را كنترل مي‌كنند، اهداف
رسانه‌هاي جمعي را نيز تعيين مي‌كنند. با فرض نقش حياتي كه رسانه‌هاي
جمعي در بين‌المللي كردن پارادايم اجتماعي مسلط و بنابراين در باز توليد
چارچوبه نهادين كه تمركز قدرت را در دست نخبگان نگاه مي‌دارد، بازي
مي‌كنند، اين آشكار است كه كه مالكان رسانه‌هاي جمعي كنترل‌كنندگان
آن، اهداف ايدئولوژيك گسترده‌تري از اهدافي كه از سوي صاحبان و كنترل
كنندگان نهادهاي اقتصادي ديگر مثل نهادهايي كه در پي به حداكثر رساندن
سود هستند، دارند. بنابراين تحليل‌گري كه سعي مي‌كند نتايجي را در مورد
ماهيت و ضرورت نهادهاي رسانه‌اي بر اساس بُعد سود ترسيم نمايد،
تحليل‌گري يك بعدي خواهد بود. به حداكثر رساندن سود تنها يك پارامتر است
كه نقش رسانه‌هاي گروهي را در اقتصاد بازار مشروط مي‌كند و حتي مهمترين
پارامتر هم نيست. در حقيقت، مي‌توان چندين نمونه در مورد مالكان
سرمايه‌دار ارائه كرد كه حتي حاضرند ضررهاي سنگيني را تحمل كنند به
منظور آن كه نفوذ اجتماعي (و پرستيژ) خود را كه يك مالك رسانه‌اي هر روز
به آنها تقديم مي‌كند حفظ نمايد.
با فرض هدف ايدئولوژيك رسانه‌هاي جمعي، راه‌هاي اساسي كه آنها دنبال
مي‌كنند عبارتند از :
اول، كمك به بين‌المللي كردن پارادايم اجتماعي مسلط و دوم، با
حاشيه‌اي كردن واقعيت‌هايي كه با پارادايم اجتماعي مسلط ناسازگارند.
امّا ساز و كارهايي كه از طريق آنها رسانه‌هاي جمعي اهدافشان را به‌دست
مي‌آورند چه هستند؟ براي پاسخ به اين سؤال ما مجبور هستيم يك سري از
مكانيزم‌ها را بررسي نماييم كه اكثر آنها ساز و كارهاي ذاتي و خودبه‌خودي
هستند كه دستاوردهاي مؤثر اين اهداف را تضمين مي‌كنند. مفيد خواهد بود در
اينجا بين ساز و كارهاي كنترل «داخلي» و «خارجي» فرق بگذاريم. اين ساز
و كارها به عنوان محدوديت‌هاي داخلي و خارجي آزادي كارمندان رسانه‌اي
كه واقعيت را باز توليد مي‌كنند عمل مي‌كنند.
هر دوي ساز و كارهاي خارجي و داخلي از طريق رقابت كار مي‌كنند و آنها
همگون‌سازي را با توجه به اهداف اصلي رسانه‌اي انجام مي‌دهند. رقابت
البته اصل سازماني بنيادين اقتصاد بازار است، امّا اين اصل در مورد
رسانه‌ها نقش بخصوصي دارد. همانطور كه بورديو خاطرنشان ساخته است،
رقابت به‌طور خودبه‌خود به جاي خلق ابتكار و نوآوري و تنوع،از همساني و
همگوني پشتيباني مي‌كند. با وجود اين، رقابت تنها نيرويي كه از همگون
شدن حمايت مي‌كند نيست. به طريق مشابهي مانند اقتصاد بازار، رقابت تنها
سازوكارهاي همگون شدن را تهيه مي‌كند. اين، يك واقعيت است كه مالكان
رسانه‌هاي گروهي و مديران و خبرنگاران داراي درآمد بالا، منفعت يكساني
در باز توليد چارچوبه نهادين موجود دارند.
امّا اجازه دهيد به‌طور مختصر ضرورت ساز و كارهاي كنترل را در نظر گيريم.
ساز و كارهاي «كنترل داخلي» اصلي، مالكيت و ساختار سلسله مراتبي داخلي
هستند كه در خلق شرايط براي رقابت داخلي ميان خبرنگاران حياتي‌اند. در
حالي كه ساز و كار آمار بينندگان نقش مشابهي را در خلق شرايط براي
رقابت خارجي ميان رسانه‌ها فراهم مي‌آورد.
با مالكيت شروع مي‌كنيم كه حال يا دولت مالك رسانه‌هاست و يا نهادهايي
كه از سوي دولت كنترل مي‌شوند و يا سرمايه خصوصي. با وجود اين، تنوعات
ثانويه‌اي وجود دارد كه ناشي از ساختارهاي متنوع مالكيت است. اين
تنوع‌هاي ثانويه، استلزامات خاص خود را (به‌ويژه نسبت به ساختار كنترل
نخبگان بر رسانه‌ها) و همچنين ساختار سازماني و تصوير خودشان را (به نسبت
نقش بي‌طرفانه‌شان در ارائه اطلاعات) دارند. با در نظر گرفتن ساختار
نخبگان، تحت نظامي از مالكيت و كنترل دولت، رسانه‌هاي گروهي مي‌توانند
تحت كنترل مستقيم نخبگان سياسي و كنترل غير مستقيم نخبگان اقتصادي و
تحت نظام كنترل و مالكيت خصوصي باشند، امّا رسانه‌ها تنها تحت كنترل
مستقيم نخبگان اقتصادي هستند. اين واقعيت به نوبه خود برخي استلزامات
خاص خود را دارد و آن اين كه آيا كنترل كردن اطلاعات مستقيماً از سوي
دولت صورت مي‌پذيرد، يا به‌طور غير مستقيم از طريق ساز و كارهاي اقتصادي
گوناگون (آمار بينندگان) صورت مي‌گيرد؟ با توجه به ساختار سازماني
رسانه‌ها، ويژگي رسانه‌هاي دولتي عدم انعطاف و ناكارآمدي آنها است و
ويژگي رسانه‌اي خصوصي انعطاف‌پذيري و كارآمدي اقتصادي آنهاست. بالاخره،
تصوير بي‌طرفانه رسانه‌هاي جمعي هنگامي كه آنها در مالكيت خصوصي باشند
بيشتر حفظ مي‌شود تا هنگامي كه آنها در مالكيت دولتي باشند. اين به خاطر
آن است كه در مورد اخير، كنترل اطلاعات مستقيم‌تر و بنابراين بسيار
روشن‌تر از قبل است.
ساز و كار كنترل داخلي مهم ديگر، ساختار سلسله مراتبي (ويژگي همه
نهادهاي رسانه‌اي) و دال بر آن است كه همه تصميمات مهم به‌وسيله يك
گروه مديريتي كوچك درون آنها كه معمولاً در برابر مالكان پاسخگو هستند
گرفته مي‌شود. ساختار سلسله مراتبي، رقابت داخلي مستمري را ميان
خبرنگاران درباره اين كه چه كساني موافق با گروه مديران هستند به
وجود مي‌آورد، به‌طور مشابه، در گروه مديران همواره اين رقابت داخلي در
اين‌باره كه چه كساني با مالكان موافق هستند وجود دارد. بنابراين، هر
كسي در اين ساختار سلسله مراتبي به خوبي مي‌داند چه چيزي خوشايند و
مطلوب است و چه چيزي نيست و بر وفق آن عمل مي‌كند. بنابراين، كنترل
اطلاعات بيش از آن كه از طريق دستورهاي «از بالا» صورت پذيرد از طريق
خود سانسوري صورت مي‌پذيرد. اثر ساختار سلسله مراتبي آن است كه از طريق
ايجاد رقابت داخلي، نوعي همگوني را در برنامه‌هاي خبرنگاران به وجود
مي‌آورد، امّا آيا اين امر، اين امكان را كنار نمي‌گذارد كه كارمندان
رسانه‌ها انگيزه‌هايي به غير از انگيزه‌هاي جاه‌طلبي شغلي داشته باشند؟
البته خير. امّا همان طور كه چامسكي خاطرنشان ساخته است، چنين مردمي
هرگز جايي در كريدورهاي قدرت رسانه‌اي پيدا نخواهند كرد و به حاشيه
خواهند رفت: آنها (خبرنگاران) كاملاً درست مي‌گويند. «هيچ كس به من
نمي‌گويد كه چه بنويسم، من هر آنچه را كه دوست دارم مي‌نويسم. همه
اين قضايا درباره فشارها و محدوديت‌ها بي‌معناست، زيرا من هرگز تحت هيچ
فشاري نيستم». اين مطلب كاملاً درست است، امّا نكته آنجاست كه آنها
نمي‌توانند آن شغل را داشته باشند مگر آن كه تظاهر نمايند كه هيچ كس
به ايشان نگفته است چه بنويسند، زيرا آنها قصد دارند مطالب درست را
بنويسند... اين يك سانسور هدفمند نيست. اين مطلب هم چپ و هم راست را
شامل مي‌شود...
امّا چطور مي‌توان تعيين كرد چه چيزي خوشايند است؟ در اينجا مسئله آن
است كه كجا ساز و كارهاي كنترل خارجي داخل بازي مي‌شوند؟ اين رقابت
بين سازمان‌هاي رسانه‌اي مختلف است كه رفتار خبرنگاران را همگون
مي‌سازد. اين رقابت، شكل يك مبارزه را به منظور بهبود بخشيدن شمار
بينندگان (كانال‌هاي تلويزيوني) و تيراژ روزنامه‌ها و مجلات به خود
مي‌گيرد. شمار بينندگان يا تيراژ في‌نفسه مهم نيست، بلكه مهم درآمد
آگهي‌هاي رسانه‌هاي گروهي خصوصي است. نتيجه آن است كه پير بورديو خاطر
نشان ساخته است:
شمار بينندگان، آخرين قضاوت خبرنگاران شده است... هرجايي كه شما نگاه
مي‌كنيد، مردم براساس موفقيت بازار فكر مي‌كنند.
همانطور كه بورديو خاطرنشان ساخته است، فشارهايي كه توسط ساز و كار
«آمار بينندگان» به وجود آمدند، هيچ ربطي به بيان دموكراتيك عقايد
روشنفكرانه جمعي يا عقلانيت عمومي ندارد (عليرغم آنچه كه ايدئولوگ‌هاي
رسانه‌ها بر آن پافشاري مي‌كنند). همانطور كه بورديو مي‌گويد سازوكار آمار
بينندگان، ضمانت اجرايي بازار و اقتصاد است، يعني ضمانت اجرايي قانون
بازار. من تنها اين مطلب را اضافه مي‌كنم كه «افكار عمومي» چطور در
چارچوبه فرايند اجتماعي شدن و بين‌المللي شدن، پارادايم اجتماعي مسلط
شكل مي‌گيرد. اين در حقيقت احمقانه است كه ساز و كار «آمار بينندگان» را
به عنوان چيزي كه بيانگر اراده دموكراتيك مردم است محسوب نماييم.
آمار بينندگان و نظر سنجي‌ها در حقيقت دموكراسي همشكل‌ها (يونيفرم‌پوش‌ها)
است؛ آنها صرفاً تغافل و حقيقت گويي نصفه نيمه و يا تحريف مستقيم
حقيقت را منعكس مي‌سازند كه از سوي عامه مردم همشكل شده جذب شده و از
طريق ساز و كار آمار بينندگان، نقش رسانه‌ها را در باز توليد پارادايم
اجتماعي مسلط تقويت مي‌كنند.
مي‌توان نتيجه گرفت كه نقش رسانه‌ها امروزه آن نيست كه نظام را
دموكراتيك‌تر نمايند. در واقع، وظيفه اصلي رسانه‌ها، همانطور كه چامسكي
پافشاري مي‌كند، كمك كردن به نگاهداشتن عموم مردم در بيرون از صحنه
است، زيرا، اگر آنها داخل صحنه بشوند دردسر ساز خواهند بود. شغل آنها اين
است كه تماشاچي باشند و نه مشاركت‌كننده. به علاوه رسانه‌ها مي‌توانند
نقش عمده‌اي در متوازن كردن آزادي‌ها و حقوق دموكراتيك داشته باشند.
اين هميشه يك مسئله بوده است، يعني اين كه بين نخبگان و
اتحاديه‌هاي كارگري يا جنبش‌هاي مردمي جدال وجود داشته باشد.
در نظر والتر ليپمن در روش دموكراسي هنر جديدي وجود دارد كه «توليد
رضايت» خوانده مي‌شود. با ايجاد رضايت، شما مي‌توانيد بر اين واقعيت كه
تعداد زيادي از مردم حق رأي دارند فائق آييد. ما مي‌توانيم حق رأي را
امري بي‌معني نماييم چرا كه مي‌توانيم رضايت را توليد كنيم و مطمئن
باشيم كه گزينش‌ها و نگرش‌هاي آنها به طريقي سازماندهي شود كه ما به
آنها مي‌گوييم.
در اين چارچوبه تحليلي ما مي‌توانيم راه‌هاي ويژه‌اي را كه از طريق
آنها اطلاعات از صافي مي‌گذرند بيابيم، همانطور كه چامسكي و هرمان در
«مدل تبليغات» خود اين راه‌ها را توصيف كرده‌اند. به‌طور مشابه، بورديو در
يك نمودار نشان مي‌دهد كه چگونه از صافي گذراندن اطلاعات در تلويزيون و
از طريق ساختارمند كردن بحث‌هاي تلويزيون، از طريق محدوديت‌هاي زماني و
روش‌هاي پنهان ساختن، صورت مي‌پذيرد. به‌ويژه، راهي كه از طريق آن
رسانه‌ها و بخصوص تلويزيون، نه تنها جريان اطلاعات، بلكه توليد فرهنگ را
كنترل مي‌كنند مهم است. اين امر از طريق كنترل دانشگاه‌ها و مولدين
فرهنگي صورت مي‌پذيرد. بنابراين، در نهايت، زمينه‌هاي ژورناليستيك كه
به لحاظ ساختاري شديداً تابع فشارهاي بازار است و بدين‌ترتيب حوزه
بسيار متجانسي است، به نوبه خود فشار را بر حوزه‌هاي ديگر به كار مي‌برد.
كاربرد چارچوبه تحليلي فوق، تلاش رسانه‌هاي جمعي در خلق شرايط ذهني
براي نئوليبراليسم است. بنابراين، رسانه‌هاي جمعي نقش ايدئولوژيك
دوگانه‌اي را در رابطه با نئوراليبراليسم ايفا و از يك طرف آنها مستقيما
دستور كار نئوليبراليسم را ترويج كرده‌اند:
ـ با كم اهميت دادن به نقش اقتصادي دولت
ـ با حمله به وابستگي به دولت مبني بر اين كه دولت بنابر فرض رفاه
ايجاد مي‌كند.
ـ با يكسان دانستن آزادي و آزادي گزينش، كه بنا بر فرض از طريق آزاد
سازي بازارها به دست مي‌آيد (و راديو و تلويزيون نقشي حياتي در اين
زمينه ايفا مي‌كنند).
از طرف ديگر، رسانه‌ها همچنين كوشش كرده‌اند توجه را از پيامدها و نتايج
نئوليبراليسم منحرف سازند (بر اساس نابرابري فزاينده و فقر، انفجار جرايم
و مصرف بيش از حد مواد مخدر و غيره).
ـ با ترويج عقايد غيرعقلائي از همه نوع (عقايد رازگونه، طالع‌بيني و
غيره)، انفجار و فيلم ويديو با موضوع جن‌گيري، قدرت‌هاي مافوق طبيعي و
غيره، توجه‌ها را از مضرات نئوليبراليسم منحرف ساخته و در اين زمينه
نقش بسيار پراهميتي ايفا كردند.
ـ با توليد داستان‌هاي جديد غير ضروري و نامربوط (مثل مونيكالوينسكي) كه
سياستمداران مخالف آن را درست مي‌كنند. اين سياستمداران مايل هستند
راه‌هاي دروغيني براي متمايز ساختن خود از سياستمداري كه قدرت را در
دست دارد بيابند (زيرا بين جناح‌هاي سياسي در نئوليبراليسم تفاوت‌هاي
اساسي مشاهد نمي‌شود).
ـ با خلق منافع عمومي دروغين (براي مثال در مورد يك علت شونيستي و يا
ناسيوناليستي) به منظور متحد ساختن مردم حول يك علت و فراموش كردن
ابعاد تفرقه‌زاي نئوليبراليسم.
به‌طور همزمان، خلق شرايط نئوليبرالي در سطح نهادين، شرايط عيني را
براي رسانه‌هاي گروهي فراهم آورده است تا نقش پيش گفته خود را ايفا
نمايند. اين بدان علت است كه برداشتن كنترل دولتي و آزادسازي بازارها
و خصوصي‌سازي تلويزيون‌هاي دولتي در بسياري از كشورهاي اروپايي، شرايط
را براي همگون‌سازي از طريق رقابت خارجي و داخلي فراهم آورده است،
(توضيح آن را در عبارات بالا داده‌ام). اين تصادفي نيست كه غول‌هاي
رسانه‌اي عمده نظير مورداك در جهان آنگلوساكسون، كيرچ در آلمان،
برلوسكوني در ايتاليا در ميان طرفداران اصلي نئوليبراليسم هستند.
رسانه‌ها و فرهنگ در جامعه دموكراتيك
فرهنگ و مفهوم دموكراتيك شهروندي
من تصميم ندارم در اينجا بحث درباره مؤلفه‌هاي بنيادين يك دموكراسي و
شرايط ضروري كه بايد حاصل شوند تا دموكراسي به وجود آيد را تكرار كنم.
به جاي آن، سعي خواهم كرد كه بر استلزامات ترتيبات نهادين دموكراتيك
در مورد فرهنگ و نقش رسانه‌ها تمركز نمايم.
نقطه شروع، آن است كه شرايط براي دموكراسي دال بر برداشت جديدي از
مفهوم شهروندي است: اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي. بنابراين،
شهروندي سياسي ساختار سياسي جديدي را شامل مي‌شود و به برداشت كلاسيك
از سياست (دموكراسي مستقيم) باز مي‌گردد. شهروندي اقتصادي شامل
ساختارهاي اقتصادي جديد مالكيت و كنترل منابع اقتصادي (دموكراسي
اقتصادي) مي‌شود. شهروندي اجتماعي شامل ساختارهاي مديريتي در كارگاه‌ها،
دموكراسي در خانه و ساختارهاي رفاهي جديد است يعني جايي كه همه
نيازهاي اساسي توسط منابع اجتماعي تأمين مي‌شوند و بالاخره شهروندي
فرهنگي شامل ساختارهاي دموكراتيك جديد اشاعه و كنترل اطلاعات و فرهنگ
(رسانه‌هاي گروهي، هنر و غيره)، كه به هر عضو اجتماع اجازه مي‌دهد در
اين فرايند شركت كند و به‌طور همزمان توان فرهنگي و فكري خود را توسعه
دهد.
اين روشن است كه برداشت جديد از شهروندي با تعاريف سوسياليستي و
ليبرالي از شهروندي كه با برداشت‌هاي سوسياليستي و ليبرالي از حقوق بشر
مرتبط هستند، نقاط مشترك كمي دارند. بنابراين براي ليبرال‌ها، شهروند
صرفاً حامل آزادي‌هاي مشخص و حقوق سياسي است كه قانون اين آزادي‌ها و
حقوق را به رسميت شناخته است و از توزيع برابر قدرت سياسي حمايت
مي‌كند. به‌طور مشابه، از نظر سوسياليست‌ها، شهروند تنها حامل آزادي‌ها و
حقوق سياسي نيست بلكه داراي برخي حقوق اقتصادي و اجتماعي هم هست، و
از نظر ماركسيست‌ها، شهروندي با مالكيت اشتراكي ابراز توليد تحقق پيدا
مي‌كند. به علاوه، آن برداشتي از شهروندي كه در اينجا پذيرفته شده است
مربوط به گفتمان سوسيال دموكراتيك حاضر درباره اين موضوع نيست، اين
گفتمان بر شرايط نهادين براي خلق يك اقتصاد بازار بين‌المللي شده با
يك شكل انساني تمركز دارد. براي نمونه، طرح باز تعريف شهروندي در
چارچوبه سرمايه‌داري، سهام‌داري متعلق به اين مقوله (سوسيال دموكراسي)
است. اين طرح شامل يك شهروند فعال است، جايي كه شهروندان سهام دارند
و جامعه و اقتصاد بازار عموماً و مديران خصوصاً از اين سهام براي گردش
كار و حرفه و نهادهاي اجتماعي كه آنان مسئولش هستند استفاده مي‌كنند.
آن برداشتي از شهروندي كه در اينجا پذيرفته شده است و مي‌توان آن را
برداشت دموكراتيك ناميد، بر اساس تعريف ما از دموكراسي كامل و جامع قرار
گرفته است و فرض خود را بر يك برداشت مشاركت جويانه از شهروندي فعال
قرار مي‌دهد، مانند همان برداشتي كه در اثر هانا آرنت به آن اشاره ضمني
شده است. در اين برداشت، «فعاليت سياسي ابزاري براي رسيدن به يك
هدف نيست بلكه خودش هدف است، فرد، درگير اقدام سياسي صرفاً براي بالا
بردن رفاه نمي‌شود، بلكه براي تحقق بخشيدن به اصولي كه ذاتي زندگي
سياسي هستند مانند آزادي، برابري، عدالت، همبستگي، شجاعت، مزيت، اقدام
سياسي مي‌كند». بنابراين آشكار است كه اين برداشت از شهروندي كاملا
متفاوت از برداشت ليبرالي و سوسيال دموكراتيك است كه نظري ابزارگويانه
درباره شهروندي دارند، يعني نظري كه دلالت بر اين معنا دارد كه
شهروندان داراي عنوان شهروند هستند و حقوق مشخصي دارند كه مي‌توانند آن
را به عنوان ابزاري براي رسيدن به هدف رفاه فردي به كار ببرند.
اگرچه برداشت فوق از شهروندي دلالت بر يك معناي جغرافيايي از اجتماع
كه واحد بنيادين زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است مي‌كند، امّا هنوز
چنين پنداشته مي‌شود كه با اجتماعات مختلف ديگر نيز به هم پيوسته است
(نظير اجتماعات فرهنگي، حرفه‌اي، ايدئولوژيكي و غيره). بنابراين ترتيبات
اجتماعي و شهروندي، تنوع‌هاي فرهنگي بر اساس زبان، آداب و رسوم جنسيت،
سن، نژاد و غيره را حذف نمي‌كند، بلكه صرفاً فضاي عمومي را ايجاد
مي‌نمايد كه اين تنوع‌ها و تمايزات مي‌توانند در آن بيان شوند. به
علاوه، اين ترتيبات، برخي از راه‌هاي مطمئني را كه هدفشان حذف
حاشيه‌اي كردن چنين تنوع‌ها و تمايزاتي است، نهادينه مي‌كنند. پس آنچه
كه مردم را در يك اجتماع سياسي يا در يك كنفدراسيون از اجتماعات وحدت
مي‌بخشد، يك سري ارزش‌هاي فرهنگي مشترك نيست كه ايدئولوژي
ناسيوناليستي، جزم‌هاي مذهبي، عقايد رازگونه و يا حتي تفسيري بي‌طرفانه
از تحول اجتماعي و طبيعي آن را تحميل كرده باشد، بلكه اعمال و نهادهاي
دموكراتيك است كه خود شهروندان آنها را به وجود آورده‌اند.
با وجود اين، همان‌گونه كه سعي كرده‌ام در جاي ديگري نشان دهم، اين
كثرت‌گرايي فرهنگي به معناي نوعي از نسبي‌گرايي فرهنگي نيست. به
عبارت ديگر، ممكن است نظامي اخلاقي و به همين نسبت يك دسته از
ارزش‌هاي فرهنگي را كه نه عيني هستند (به اين معنا كه آنها از يك
تفسير فرضاً عيني از تحول اجتماعي مشتق مي‌شوند ـ ماركس، يا تحول
اجتماعي ـ بوخين) و نه موضوع يك گزينش فردي استنتاج كرد و مي‌توان
دسته‌اي از معيارهاي اخلاقي عمومي يا مشترك را پيدا كرد كه به‌وسيله آن
بتوان درباره اقدامات فردي قضاوت نمود، يعني كدي درباره اخلاق
دموكراتيك كه بر اساس اصول بنيادين سازماندهي يك جامعه دموكراتيك حول
يك دموكراسي جامعه كنفدرال، قرار گرفته باشد (يعني دموكراسي بر اساس
كنفدراسيوني از اجتماعات دموكراتيك).
اين قاعده اخلاق دموكراتيك ممكن است از دو اصل سازماني بنيادين يك
دموكراسي جامع كنفدرال مشتق شود: يعني اصل خودمختاري و اصل اجتماع.
بدين‌ترتيب از اين اصل بنيادين خودمختاري، مي‌توان دسته‌اي از ارزش‌هاي
فرهنگي را درباره برابري و احترام به شخصيت هر شهروند بدون توجه به
جنسيت، نژاد، هويت قومي و غيره استنتاج كرد و از همين اصل بنيادين،
مي‌توان اصل محافظت از كيفيت زندگي هر شهروند را استخراج نمود ـ يعني
چيزي را كه دلالت ضمني به رابطه هماهنگي و طبيعت دارد. به‌طور مشابه،
از اصل بنيادين زندگي اجتماعي، مي‌توان يك دسته از ارزش‌ها را با
همبستگي، همياري، نوع دوستي و شراكت استنتاج كرد. اين ارزش‌ها،
مؤلفه‌هاي سازنده پارادايم اجتماعي مسلط را تشكيل مي‌دهند. به اين
منظور كه دموكراسي بتواند خودش را باز توليد نمايد. اين امر، البته امكان
يا احتمال وجود ارزش‌هاي فرهنگي جايگزين و حتي مبارزه بين ارزش‌هاي
جمعي و فردي را ناديده نمي‌گيرد ـ به‌ويژه در رابطه با شهرونداني كه
نمي‌توانند خودشان را با اين حقيقت تراژيك سازگار نمايند كه اين ما
هستيم كه حقيقت خودمان را تعيّن مي‌بخشيم و اين ما هستيم كه
مي‌توانيم به كدهاي اخلاقي كه از نظام عقيدتي غيرعقلاني مشتق مي‌شود
وفادار باقي بمانيم. به هر حال، مادامي كه اين مردم در اقليت باشند،
مبارزه ارزش‌هاي شخصي و ارزش‌هاي جمعي، براي كل اجتماع يك مسئله
نخواهد بود.
رسانه‌هاي دموكراتيك
شرط كافي براي به انحطاط كشيده شدن دموكراسي و تبديل آن به نوعي از
«دماگوكراسي» يعني حكومتي كه مردم در آن از سوي برخي سياستمداران
«حرفه‌اي» به كار گرفته مي‌شوند، محدود و مشروط ساختن آگاهي دموكراتيك
است. پايديا (Paedeia) ، نيز به نوبه خود آن را مشروط مي‌سازد. بنابراين
آشكار است كه نهادهاي فرهنگي، به ويژه رسانه‌ها با توجه به نقش خود در
شكل دادن به پايديا نقش مهمي را بازي مي‌كنند.
بنابراين، اجازه بدهيد كه طبيعت و نقش رسانه‌هاي جمعي را به عنوان
نهادهاي فرهنگي در يك جامعه دموكراتيك بررسي نماييم. اول، هيچ دليلي
نيست كه چرا رسانه‌هاي گروهي در يك جامعه دموكراتيك واقعيت را تحريف
مي‌كنند تا اين كه آن را منعكس نمايند. قدرت سياسي و اقتصادي را
مي‌توان به‌طور مساوي بين شهروندان توزيع كرد و بدين‌ترتيب وجود نخبگان
نمادينه شده را ناديده گرفت، در اين صورت رسانه‌ها با هيچ يك از
مخمصه‌هاي فعال در مورد انعكاس واقعيت نخبگان در مقابل واقعيت بقيه
جمعيت، روبرو نخواهند بود. با وجود اين، حتي در دموكراسي‌هاي كامل، هنوز
مسئله ظهور نخبگان غيررسمي وجود دارد كه مي‌توانند نوعي از كنترل را بر
جريان اطلاعات به كار ببرند. اين همچنان واضح است كه هيچ دموكراسي‌اي
ممكن نمي‌شود مگر آن كه شهروندان كاملاً از هر چيزي كه بر زندگي‌شان
تأثير دارند آگاه شوند. بنابراين بايد راهي را براي سازمان دادن به
فرايند تصميم‌گيري در رسانه‌ها پيدا كرد تا از يك سو، شهروندان كاملا از هر
چيزي اطلاع داشته باشند و از سوي ديگر رسانه‌ها تحت كنترل واقعي اجتماع
باشند.
اين شهروندان به عنوان شهروند هستند كه از طريق مجامع خود تمام عمليات
رسانه‌هاي گروهي را تعيين و آنها را راهنمايي نيز مي‌كنند. اين وظيفه را
نمي‌توان به عهده شوراهاي كارمندان رسانه‌ها گذارد، چرا كه در اين صورت
جامعه دموكراتيك بايد اين خطر را كه رسانه‌ها منافع عمومي را بيان نكنند
و خطر ظهور نخبگان رسانه‌اي جديد را بپذيرند. البته اين بدان معنانيست
كه مردم در مجامع خود هر روزه محتواي برنامه‌هاي تلويزيون و صفحات
جرايد را تعيين نمايند. بلكه آنها بايد مقرراتي را در مورد پاسخگويي
مسئولان و پذيرش آراء مختلف وضع كنند وكاربرد اين اصول را در عمل زير
نظارت خود قرار دهند.
پذيرش آرا، به اين معناست كه همه نقطه نظرات، دسترسي به رسانه‌ها
داشته باشند كه البته شرطش آن است كه اجتماع و كارمندان رسانه‌ها آنها
را مورد تأئيد قرار داده باشند. با اين فرض كه كارمندان پارادايم
اجتماعي دموكراتيك مسلط را دروني كرده‌اند، مي‌توان انتظار داشت كه آنها
به نظرات متضاد با ارزش‌هاي دموكراتيك (براي مثال ارزش‌هايي كه براساس
نژاد، جنسيت و مذهب باشد) اجازه مطرح شدن ندهند. به هر حال، تصميم‌گيري
هميشه بر عهده مجامع مردمي خواهد بود و اگر آنها براي مطرح شدن اين
نقطه نظرات، تعارضي ببينند، وضع، به سادگي به انحطاط و اضمحلال نهايي
جامعه دموكراتيك خواهد انجاميد.
پاسخگويي به معناي آن است كه كارمندان رسانه‌ها در برابر تصميمات خود
در مقابل مجمع‌هاي كارمندان رسانه‌اي و همچنين در مقابل مجامع اجتماعي
پاسخگو هستند. چنين ساختار پاسخگويي، متناسب با فقدان ساختارهاي سلسله
مراتبي در رسانه‌ها و اين حقيقت است كه اين خود اجتماعات هستند كه
مالك نهادهاي رسانه‌اي‌اند.
از «اينجا» تا «آنجا»: راه‌هاي تحقق تغييرات اجتماعي سيستمي
همانطور كه سعي كرده‌ام در بالا نشان دهم فرهنگ جامعه دموكراتيك با
ارزش‌هايي بيش از ارزش‌هاي اقتصاد بازار مشخص مي‌شود. ارزش‌هاي رقابت،
فردگرايي، مصرف‌گرايي كه امروزه ارزش‌هايي مسلط هستند، در يك جامعه
دموكراتيك بايد جاي خود را به ارزش‌هاي خود مختاري جمعي و فردي، تعاون،
همياري، همبستگي و شراكت بدهند. به علاوه، تا آنجايي كه به رسانه‌ها
مربوط مي‌شود، نقش، سازمان و طبيعت رسانه‌ها در يك جامعه دموكراتيك
به‌طور چشمگيري متفاوت از نقش، طبيعت و سازمان رسانه‌هاي امروزي است.
رسانه‌ها از نقطه نظر نخبگان، نقش انعكاس واقعيت را نخواهند داشت، امّا
از نقطه نظر مردم، سازمان آنها بر اساس ساختارهاي سلسه‌مراتبي نيست
بلكه براساس ساختارهاي دموكراتيك است. بالاخره، رسانه‌ها ديگر مؤسسه‌هاي
سودسازي نيستند كه در مالكيت و كنترل نخبگان باشند و در عوض تبديل به
مؤسسه‌هاي اطلاعاتي ارتباطي مي‌شوند كه مالكيت و كنترل آنها به نحو
دموكراتيك خواهد بود.
مسئله اساسي كه در اينجا وجود دارد آن است كه ما چگونه از (اين وضعيت)
به (آن وضعيت) حركت كنيم. اين سؤال اساسي در بردارنده يك سري مسائل
ديگر درباره تغيير اجتماعي است كه به ويژه در قرني كه اكنون در حال
سپري شدن است به‌طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. آيا مي توان تغيير
چشمگيري را در ارزش‌ها، آنچنان كه در بالا توضيح داديم مشاهده كرد (بدون
تغيير موازي در نهادها)؟ آيا ما براي تغييردادن نهادها و ارزش‌ها احتياج
به آن داريم كه يك تغيير سيستمي رخ دهد؟ آيا مبارزه اجتماعي هدف
روشني مثل تغيير سيستمي به مثابه بخشي از برنامه سياسي جامعه دارد؟ در
تلاش براي دادن پاسخ به همه اين سؤال‌ها مجبور خواهيم بود به‌طور مختصر
رهيافت‌هاي اصلي تغيير اجتماعي را بحث كنيم.
امّا اول مجبور هستيم كه معناي تغييراجتماعي را به‌طور شفاف بيان كنيم.
همانطور كه از تحليل فوق آشكار مي‌شود، تغيير اجتماعي به معناي تغيير
سيستمي است، يعني تغيير در كل نظام اقتصادي، اجتماعي، اقتصاد بازار،
دموكراسي، نمايندگي و ساختارهاي سلسله مراتبي. همانطور كه سعي كرده‌ام
جاي ديگري نشان دهم، علت بنيادين بحران چند بعدي كه ما با آن مواجه
هستيم (اقتصادي، اكولوژيك، اجتماعي و سياسي) تمركز قدرت در دست نخبگان
گوناگون (اقتصادي، سياسي و غيره) و بنابراين تنها راه برون‌رفت از اين
بحران الغا و فسخ روابط و ساختار قدرت است، يعني خلق شرايط توزيع
برابر قدرت ميان شهروندان. يك راه كه مي‌تواند اين نوع از جامعه را
به وجود آورد، طرح دموكراسي مستقيم است كه دموكراسي اقتصادي، دموكراسي
اكولوژي و دموكراسي در قلمروي اجتماعي را نيز حفظ مي‌كند و در عين حال
كه خلق پارادايم اجتماعي جديدي (بر اساس ارزش‌هايي كه در فوق بر
شمردم) را كه قرار است براي محافظت از باز توليد دموكراسي جامع، به
پارادايم مسلط تبديل شود در بر دارد.
بنابراين با فرض اين هدف كه يك تغيير اجتماعي سيستمي، در بردارنده
خلق شرايط توزيع برابر قدرت ميان شهروندان است، به‌طور كلي چهار فرايند
(كه ممكن است چنين تغييري را ايجاد كنند) وجود دارد: اصلاحات (از بالا يا
پايين)، انقلاب (از بالا يا پايين)، (راهبردهاي شيوه زندگي ) و (رهيافت
دموكراسي جامع).
رهيافت اصلاح طلبانه
رهيافت اصلاح طلبانه ادعا مي كند كه مي تواند تغيير سيستمي از طريق
مبارزه با قدرت دولتي (اصلاحات از بالا ) و يا از طريق ايجاد خودمختاري
از پايه‌هاي قدرت دولتي و زير فشار قرار دادن دولت براي اصلاح (اصلاحات
از پايين) به وجود آورد.
مثال اصلي اولين مشكل اصلاح، رهيافت سوسيال دموكرات است، در صورتي
كه مثال اصلي شكل دوم اصلاح طلبانه رهيافت جامعه مدني است.
رهيافت سوسيال دموكراسي در طول دوره دولت‌مداري و به ويژه در سي سال
اول پس از جنگ جهاني دوم به بالاترين نقطه خود رسيد، يعني زماني كه
وفاق سوسيال دموكراسي بر سراسر جهان غرب مسلط بود. امّا با بين‌المللي
شدن اقتصاد بازار از اواسط دهه هفتاد ميلادي، سوسيال دموكراسي به پايان
خود رسيد و نئوليبراليسم ظهور كرد ـ كه از نظر من مادامي كه اقتصاد بازار
بين‌المللي مي‌شود و به عبارت ديگر مادامي كه اقتصاد بازار خودش را باز
توليد مي‌كند غير قابل بازگشت است ـ. حذف «ماده چهارم» از برنامه حزب
كارگر بريتانيا كه اين حزب را به اجتماعي كردن ابزار توليد متعهد
مي‌ساخت، به مثابه نقطه پايان رسمي بر ادعاهاي سوسيال دموكرات درباره
تغيير سيستمي واقعي بود. در واقع، دستورالعمل نئوليبرال براي بازارهاي
كار (قابل انعطاف) حداقل‌سازي كنترل‌هاي دولتي بر بازارها، جايگزيني
دولت رفاهي با شبكه تأميني و غيره، دستورالعمل هر حزب سوسيال دموكراتي
قرار گرفته كه در قدرت و يا مخالف حكومت است. به موازات اين امور،
انحطاط سوسيال دموكراسي و عكس شدن بسياري از خواسته‌هاي سوسيال
دموكرات‌ها (دولت رفاهي/جامع، التزام دولت به اشتغال كامل، بهبود در
امر توزيع درآمد)، به خوبي روشن ساخته است كه طرفداران رهيافت
انقلابي همواره در مورد عدم امكان به وجود آمدن تغيير سيستمي از راه
اصلاح، درست مي‌انديشيدند.
در رهيافت جامعه مدني استراتژي آن است كه (جامعه مدني) تقويت شود.
اين به معناي تقويت شبكه‌هاي گوناگوني است كه از كنترل دولت مستقل
هستند (اتحاديه‌ها، كليساها، جنبش‌هاي مدني، تعاوني‌ها، همسايه‌ها، مكاتب
مدني و غيره)، به اين منظور كه محدوديت‌هايي را (مانند كنترل‌هاي
اجتماعي) بر بازارها و دولت تحميل نمايند. امّا، اين رهيافت براساس
تعدادي از مفروضه‌هاي غير واقعي است. اول اين كه به‌طور تلويحي، سطح
بالايي از دولت محوري را فرض مي‌گيرد، يعني سطحي كه دولت در دوره
سوسيال دموكراسي مي‌توانست از نقش اقتصادي مهمي برخوردار باشد. دوم،
اين رهيافت يك اقتصاد بازار بسته را فرض مي‌كند يعني جايي كه دولت
مي‌تواند حركت مستمر سرمايه را ناديده بگيرد، در اين مورد كه دولت سعي
مي‌كند تقاضاهاي جامعه مدني را كه منافع سرمايه را تهديد مي‌كنند اجابت
نمايد. تعجبي ندارد كه طرفداران رهيافت جامعه مدني معمولاً اهميت
بين‌المللي شدن حال حاضر اقتصاد بازار را انكار مي‌كنند (يا سعي در تقليل
اهميت آن دارند). اين همچنان واقعيت دارد كه هنگامي كه طرفداران اين
رهيافت سعي مي‌كنند رهيافتشان را بين‌المللي نمايند، تنها محدوديتي كه
آنها در مورد اقتصاد بازار بين‌المللي شده مي‌دانند (كنترل‌هاي مقرراتي)
مختلف است. امّا اين چنين كنترل‌هايي، مشتركات بسيار كمي با آنچه كه
آنها در مورد (از بين بردن كنترل‌هاي اجتماعي) در ذهن داشتند، دارد. آنها
اين كنترل‌هاي اجتماعي را از اقتصاد بازار بين‌المللي شده حال حاضر
انتزاع كرده‌اند، يعني همان محدوديت‌هايي كه شبكه‌هاي جامعه مدني بايد
بر بازارها تحميل كند (تقليل چشم‌گير نابرابري‌ها، توليد زياد اشتغال و
غيره)!
بنابراين، رهيافت جامعه مدني، هم اتوپيايي و هم غيرتاريخي است. غير
تاريخي است، زيرا از تغييرات ساختاري كه به نئوليبراليسم حال حاضر و
اقتصاد بازار بين‌المللي شده انجاميده است تغافل مي‌كند و اوتوپيايي است
زيرا با اقتصاد بازار بين‌المللي شده و دولت در چالش است. بنابراين، با
توجه به اين كه طرفداران رهيافت جامعه مدني بر اساس جايگزيني اقتصاد
بازار و دولت با جامعه مدني، پيامدهاي اين تنش غيرقابل اجتناب را در
نظر نمي‌گيرند، مشكل نيست كه پيش‌بيني كرد كه هر نوع گسترده‌تر شدن
جامعه مدني بايد متناسب با فرايند بين‌المللي شدن اقتصاد بازار و نقش
ضمني دولت باشد. به عبارت ديگر «گسترده‌تر شدن» جامعه مدني، تحت شرايط
امروزين، به سادگي به معناي آن است كه نخبگان اقتصادي و سياسي بدون
مزاحم گذارده شده‌اند تا جامعه را به زير سلطه خود در آورند. البته گاهي
آنها سعي مي‌كنند به تقاضاهاي طرفداران جامعه مدني بپردازند البته به
اين شرط كه اين تقاضاها در تعارض مستقيم با منافعشان و تقاضاهاي توليد
انحصاري قرار نگيرد.
در نتيجه، گسترده‌تر شدن جامعه مدني به معناي پايان دادن به تمركز
قدرت يا براي گذشتن از بحران چند بعدي حال حاضر نيست. اين نتيجه ممكن
است حاصل اين واقعيت باشد كه هدف ضمني طرفداران رهيافت جامعه مدني،
بهبود كاركرد نهادهاي موجود (دولت،احزاب و بازار) است، به اين منظور كه
اين نهادها را در مقابل فشارهاي از پايين پاسخگو سازند و آن هم درست در
زماني كه بحران در خود نهادها پيدا شده است و نه در كاركرد آنها! امّا در
بازار بين‌المللي شده حال حاضر، نياز براي به حداقل رساندن نقش
اقتصادي ـ اجتماعي دولت هنوز موضوعي است كه براي كساني كه توليد را
كنترل مي‌كنند مسئله است. اين به‌ويژه در مورد سرمايه‌هاي اروپايي صادق
است كه مجبورند با بلوكه كردن‌هاي سرمايه رقابت كنند. امّا هنوز هم
مي‌توان به طور جدي در اين مورد شك كرد كه هنوز آيا ممكن است نهادهاي
جامعه مدني را در چارچوبه اقتصاد بازار گسترش داد؟ با توجه به اين كه
اهداف بنيادين توليد در اقتصاد بازار عبارتند از دستاوردهاي شخصي، كارآمدي
اقتصادي و رشد، هر تلاشي براي سازش دادن اين اهداف با كنترل اجتماعي
مؤثر از سوي جامعه مدني محكوم به شكست است.
همانطور كه تجربه تاريخي در مورد دوره دولت محوري نشان داده است
كنترل اجتماعي و كارآمدي بازار اهداف غير قابل سازش با هم هستند.
همچنين با همين نمونه مي‌توان به‌طور معقول استدلال كرد كه تعارض
اساسي و مركزي اقتصاد
بازار امروزه، از اين حقيقت برمي‌خيزد كه هر كنترل مؤثر استلزامات
اكولوژيكي رشد با نيازهاي رقابت (كه دوره فعلي فرايند بازاري شدن
تحميل مي‌كند) هيچ تناسبي ندارد.
رهيافت شيوه زندگي
رهيافت دوم كه ادعا مي‌كند قادر است تغيير اجتماعي سيستمي به وجود آورد،
استراتژي شيوه زندگي، بخصوص در ميان آنارشيست‌هاي آنگلوساكسون است (كه
در حال حاضر مد روز هم هست). چند نوع قرائت از اين استراتژي وجود دارد.
گاهي اوقات اين رهيافت هيچ گونه مداخله‌اي در صحنه سياسي و حتي در
صحنه اجتماعي ندارد (به غير از مبارزه در مورد مسائل مربوط به محيط
زيست) مانند مبارزات در مورد حقوق حيوان‌ها. قرائت ديگر اين رهيافت ممكن
است خود دربرگيرنده رهيافتي باشد كه از فرد آغاز مي‌كند و هدف آن به
وجود آوردن شيوه زندگي مطلوب و آرام در سطح اجتماعي و فردي است:
رسانه‌هاي جايگزين، پروژه‌هاي توسعه اقتصادي، «مناطق آزاد» و نهادهاي
جايگزين (مدارس رايگان، كارخانه‌هاي خودگردان، كانون‌هاي خانه سازي،
نظام تجارت و اشتغال محلي)، كمون‌ها، مزارع خودگردان و غيره).
به‌هر حال، اين رهيافت، در هر كدام از تفاسير فوق، در به وجود آوردن
تغيير اجتماعي كاملاً بي‌اثر است؛ اگر چه در خلق يك فرهنگ جايگزين ميان
بخش‌هاي مختلف جمعيت و در تقويت روحيه فعاليني كه آرزو دارند تغييري
فوري در زندگي خود ببينند، مفيد است. امّا اين رهيافت هيچ گونه شانسي
براي موفقيت در بستر تمركز بسيار زياد قدرت در امروز (در ساختن و
بوجودآوردن يك اكثريت دموكرات كه براي تغيير اجتماعي لازمند)، ندارد.
پروژه‌هايي كه از طريق اين استراتژي پيشنهاد مي‌شوند ممكن است به
آساني حاشيه‌اي يا جذب ساختارهاي قدرت موجود شوند (همان طور كه بارها در
گذشته اتفاق افتاده است) و اين در حالي است كه اثرات آن بر فرايند
اجتماعي شدن در حداقل ممكن است (اگر نگوييم كه هيچ است). به علاوه
استراتژي‌هاي شيوه زندگي، با تمركز معمول خود بر موردهاي بيگانه كه
بخشي از برنامه سياسي جامع براي تحول اجتماعي نيستند، فرصت‌هاي
طلايي‌اي را براي نخبگان حاكم فراهم مي‌آورد تا از اهرم‌هاي سنتي و
تاكتيك‌هاي حكومتي خود استفاده نمايند (براي نمونه، نخبگان بريتانيايي
غالباً از گاردهاي امنيتي خود كه از طبقات پايين استخدام شده‌اند براي
جنگ با فعالين سبز استفاده مي‌كنند تا اين كه از پليس!).
به‌علاوه تغيير اجتماعي سيستمي نمي‌تواند بيرون از صحنه اصلي اجتماعي و
سياسي حاصل شود. حذف روابط و ساختارهاي قدرت موجود نه از طريق
الگوسازي و نه از طريق آموزش و اقناع حاصل مي‌شود. لازم است براي
تخريب قدرت، بناي قدرتي ديگر را در اختيار داشت. امّا به نظر من، تنها
طريقي كه يك رهيافت با هدف بناي قدرت مي‌تواند با اهداف پروژه
دموكراتيك سازگار شود، از طريق توسعه برنامه جامع براي تحول راديكال
ساختارهاي اقتصادي و سياسي محلي است.
به نظر من، طيفي متنوع از راهبرد شيوه زندگي كه دربردارنده عناصر
رهيافت جامعه مدني نيز هست، راهبردي است كه نوآم چامسكي، مايكل
آلبرت و گروه دور مجله Z آن را مطرح ساخته‌اند. آلبرت تشكيل نهادهاي
رسانه‌اي جايگزين را به عنوان پروژه‌اي براي تأسيس راه‌هاي جديد
سازماندهي رسانه‌ها و فعاليت اجتماعي مدنظر دارد. او حتي اين نكته را ذكر
نمي‌كند كه نياز است اين نهادها در برنامه سياسي جامع تغيير اجتماعي
گنجانده شوند. در واقع آنچه كه در استدلال آلبرت رسانه‌هاي جايگزين را
از رسانه‌هاي جريان غالب جدا مي‌سازد، اساسا" ساختار داخلي آنهاست.
جايگزين بودن به اين معنانيست كه نهادهاي سردبيري در مورد اين يا آن
عنوان تمركز يابند. همچنين يك نهاد جايگزين بودن، تنها به معناي نوشتن
سرمقاله‌هاي چپ يا راست يا متفاوت نيست. جايگزين بودن به مثابه يك
نهاد، با اين مطلب در ارتباط است كه چطور يك نهاد سازمان مي‌يابد و كار
مي‌كند... يك نهاد رسانه اي جايگزين خود را بخشي از يك پروژه براي
تأسيس راه‌هاي جديد سازماندهي رسانه‌ها و فعاليت‌هاي اجتماعي مي‌دانسته و
خود را متعهد به پيش بردن اين اهداف و نه فقط محافظت از آنها، مي‌داند.
به‌طور مشابه، چامسكي نيز مسئله گنجاندن نهادهاي جايگزين را در برنامه
سياسي جامع تغيير اجتماعي مدنظر ندارد. او به اين سؤال كه آيا ما بايد
به حمايت خود از تلاش‌هايي كه براي به وجود آوردن نهادهاي رسانه‌اي
جايگزين مي‌شود ادامه دهيم، و يا آن كه به جاي آن كوشش‌هايمان را صرف
ادغام كردن اين تلاش‌ها در يك مبارزه واحد براي ساختن يك جنبش
اجتماعي و سياسي جديد كه براي يك نظام جايگزين سازمان اجتماعي
مي‌جنگد، نماييم. پاسخ او اين خواهد بود كه اين دو امكان را نبايد به
عنوان دو امكان جايگزين به حساب آورد... اينها اهداف متعارضي نيستند،
بلكه تلاش‌هاي حمايتي دوجانبه‌اي هستند كه هر دو بايد ادامه پيدا كنند.
بنابراين كاملاً آشكار است كه از نظر آلبرت و چامسكي تاسيس جايگزين
نوعي راهبرد شيوه زندگي است، تا بخشي از راهبرد سياسي و برنامه جامع
تغيير اجتماعي. استدلال چامسكي مبني بر اين كه حتي در چارچوبه نهادين
موجود، مي‌توان تمركز حال حاضر قدرت را عكس نمود، دربردارنده عناصري از
رهيافت جامعه مدني است. اين كه چامسكي چگونه استدلال خودش را توجيه
مي‌كند، روشنگر است:
امّا اگر چه اين درست است كه قوانين طبيعي و تاريخي كه تعيين‌كننده
تحول اجتماعي باشند وجود ندارد، ولي اين بدان معنا نيست كه چيزي درون
چارچوبه نهادين موجود اتفاق افتد. همان‌گونه كه چامسكي چنين مي‌پنداشت.
چارچوبه نهادين پارامترهايي را ايجاد مي‌كند كه درون آن كنش اجتماعي
واقع مي‌شود. اين به معناي آن است كه ماهيت و قلمروي كنش اجتماعي
راديكال نمي‌تواند از مرز اين پارامترها عبور كند ـ مگر آن كه هدف كنش
اجتماعي، خود چارچوبه نهادين باشد. وفاق نئوليبرالي آن طور كه سوسيال
دموكرات‌ها مي‌پنداشتند تنها يك سياست تغيير نبود بلكه يك تغيير ساختاري
بود كه نيازهاي بين‌المللي شده اقتصاد بازار آن را تحميل كرد. اين بدان
معناست كه عناصر اصلي وفاق نئوليبرالي و به ويژه بازارهاي قابل
انعطاف يعني حداقل‌سازي كنترل‌هاي اجتماعي بر بازار (به دلايل
اكولوژيكي و اجتماعي)، مادامي كه اقتصاد بازار وجود دارد كنار گذاشته
نخواهند شد و تا زماني كه اقتصاد بازار وجود دارد، تنها مي‌تواند بين‌المللي
شود، چرا كه رشد (و سودآوري) شركت‌هاي چند مليتي كه اقتصاد بازار جهاني
را كنترل مي‌كنند، بستگي به گسترده شدن بازارهايشان در سطح جهان دارد.
و مادامي كه اقتصاد بازار مجبور است بين‌المللي شود، بازارها مجبورند تا
قدر ممكن انعطاف‌پذير و باز باشند. همه اينها بدان معني است كه مادامي
كه نظام اقتصاد بازار و دموكراسي نمايندگي خود را باز توليد مي‌كند،
اصلاحات از طريق فشار عمومي صرفاً به پيروزي‌هاي موقت و قابل بازگشت
منجر مي‌شود، درست مانند آن پيروزي‌هاي موقتي كه در دوره وفاق سوسيال
دموكراسي به‌وقوع پيوست و هم اكنون از سوي نئوليبراليسم مورد حمله قرار
گرفته و از بين رفته است.
رهيافت انقلابي
رهيافت انقلابي، (منظور من انقلاب از بالا) رهيافتي است كه هدفش تغيير
سيستمي از طريق مبارزه با قدرت دولتي است. سنت ماركسيست لنينيست،
مثال كلاسيك اين نوع از استراتژي است. اين رهيافت بر آن است كه
تغيير در پارادايم اجتماعي حتي در ميان اقليتي از جمعيت، يا پيشتازان
پرولتاريا (كه در حزب كمونيست سازمان دهي شده‌اند و مجهز به «علم»
سوسياليسم يعني ماركسيسم گشته‌اند)، مي‌تواند به عنوان كاتاليزوري عمل
كند كه انقلاب سوسياليستي را به وجود مي‌آورد. بنابراين انقلاب
سوسياليستي به مبارزه پرولتاريا با قدرت دولتي مي‌انجامد (كه اين
مبارزه به طور مؤثر از سوي پيشتازان پرولتاريا يعني حزب كمونيست صورت
مي‌پذيرد) و تغييري را در چارچوبه نهادين و در پارادايم اجتماعي مسلط به
وجود مي‌آورد. هنگامي كه رشد سريع نيروهاي مولد از طريق اجتماعي شدن
روابط توليد به كميابي و تقسيم كار و از بين رفتن دولت منجر مي‌شود،
جامعه سوسياليستي راه را با جامعه كمونيستي باز مي‌كند. تاريخ نشان
داده است كه اين استراتژي مي‌تواند به ساختارهاي سلسله مراتبي جديد
بيانجامد. چون پيشتازان طبقه كارگر در نهايت نخبگان حاكم جديد خواهند شد.
اين درس اصلي اضمحلال سوسياليسم موجود بود كه به‌طور واضح نشان داده
است اگر انقلاب سازمان يابد و سپس برنامه‌هاي آن از طريق اقليت انجام
گيرد، آخر كار آن، به جاي جامعه‌اي كه تمركز قدرت در آن فسخ شده باشد،
ساختارهاي سلسله مراتبي جديد خواهد بود.
منظور من از «انقلاب از پايين» رهيافتي است كه هدف آن تغيير سيستمي از
طريق فسخ قدرت دولتي و خلق فدراسيون‌هايي از كمون‌ها و مجامع كارگري
است. هدف گرايش‌هاي مختلف درون جنبش آنارشيستي، انقلاب به منظور
الغاي قدرت دولتي و متحول ساختن جامعه از پايين است، تا اين كه منظور
مبارزه با قدرت دولتي و متحول ساختن جامعه از بالا باشد. امّا تاريخ
نشان داده است كه تلاش براي انقلاب از پايين كه به صورت قيام‌ها و
شورش‌ها رخ مي‌نمايد، معمولا براي ايجاد يك تغيير سيستم با شكست مواجه
مي‌شود (مثال عمده و اخير آن شورش‌هاي ماه مه سال 1968 فرانسه است)،
يا اين كه اين حركت به صورت جنگ داخلي ظاهر مي‌شود كه توسط ابزار و
آلات نظامي سنگين (ارتش دولت/ يا سوسياليست‌هاي طرفدار دولت) سركوب
مي‌شود (مانند جنگ داخلي اسپانيا در سال 1936).
از نظر من، مسئله اصلي هر راهبرد انقلابي، چه از بالا و چه از پايين،
توسعه ناموزون آگاهي ميان مردم است. به عبارت ديگر، اين واقعيت كه
انقلاب قطع رابطه با گذشته چه در سطح ذهني آگاهي و چه در سطح نهادين
است، در جايي اتفاق مي‌افتد كه تنها اقليتي از مردم پارادايم اجتماعي
مسلط را شكسته‌اند. بنابراين، انقلاب از بالا، فرصت خوبي براي نيل به
اولين هدف است، يعني الغاء يك دولت بورژوازي و خلق قدرت انقلابي.
امّا، دقيقاً به خاطر اين كه يك انقلاب از بالا با ساختارهاي سلسله
مراتبي خاص خودش است، هيچ شانسي براي تغيير پارادايم اجتماعي مسلط
ندارد. از سوي ديگر، اگر چه انقلاب از پايين رهيافت صحيحي براي گذار
دموكراتيك به پارادايم اجتماعي جديد است، امّا اين نوع انقلاب نيز از
اين واقعيت آسيب مي‌بيند كه توسعه ناموزون آگاهي در ميان مردم، به
انقلابيون اجازه نمي‌دهد حتي به اولين هدفشان يعني الغاء قدرت دولتي
برسند. بنابراين، مسئله‌اي كه هنوز تا به حال در مورد تغيير سيستمي
لاينحل باقي مانده است اين است كه اين نوع تغيير چگونه ممكن است از
پايين و توسط اكثريت مردم و به منظور عملي شدن الغاء قدرت دولتي رخ
دهد.
رهيافت دموكراسي جامع
پروژه دموكراسي جامع، راهبردي را ارائه مي‌كند كه هدفش حل اين مسئله
است. اين پروژه با اين مفروضه آغاز مي‌كند كه تغيير سيستمي راديكال
هرگز از طريق اصلاحات يا راهبردهاي شيوه زندگي تحقق نمي‌يابد. اين به
خاطر آن است كه تغيير اجتماعي احتياج به قطع رابطه با گذشته دارد و
به سطح ذهني و سطح نهادي توسعه پيدا مي‌كند. چنين قطع رابطه‌اي تنها
از طريق توسعه يك سازمان سياسي جديد و يك برنامه سياسي جامع براي
تغيير ممكن مي‌شود. اين بدان معناست كه فعاليت‌هاي مختلف براي ايجاد
كمون‌ها، تعاوني‌ها، نهادهاي رسانه‌اي جايگزين و غيره با فرايند تغيير
اجتماعي نامربوط است ـ مگر اين كه آنها آشكارا مؤلفه اصلي چنين برنامه
سياسي جامعي باشند ـ. در اين صورت مي‌توان استدلال كرد كه اين دو
استراتژي مكمل هم نيستند ـ آن‌طوري كه چامسكي مي‌گفت ـ بلكه به طور دو
جانبه انحصاري هستند.
راهبردهاي سياسي دموكراسي جامع دربردارنده الحاق تدريجي و فزاينده
مردم در نوع جديدي از سياست و تغيير موازي در منابع اقتصادي (كار،
سرمايه زمين) به دور از اقتصاد بازار است. هدف از اين راهبرد گذاري،
خلق تغييرات در چارچوبه نهادين و در نظام ارزشي است كه بعد از دوره‌اي
چالش ميان نهادهاي جديد و دولت، اقتصاد بازار، دموكراسي دولت محور و
پارادايم اجتماعي‌اي كه آنها را توصيه مي‌كند با يك دموكراسي جامع و با
يك پارادايم دموكراتيك جديد جايگزين مي‌كند. هدف فوري، خلق زيربناهاي
مردمي قدرت اقتصادي و سياسي، از پايين، به معناي ايجاد قلمروهاي عمومي
و محلي دموكراسي اقتصادي و مستقيم است.
هنگامي كه نهادهاي دموكراسي جامع استقرار پيدا كنند و مردم براي اولين
مرتبه در زندگي‌شان، براي تعيين سرنوشت خويش قدرت واقعي كسب نمايند،
آنگاه حذف تدريجي پارادايم اجتماعي مسلط و چارچوبه نهادين حال حاضر،
آغاز مي‌شود، زيربناهاي مردمي جديد به وجود خواهند آمد. شهر به شهر، بخش
به بخش و محله به محله از زير يوغ كنترل مؤثر اقتصاد بازار و دولت ـ
شهروند بيرون خواهند آمد و ساختارهاي اقتصادي و سياسي آنها با
كنفدراسيون‌هايي از مجامعي كه به‌طور دموكراتيك اداره مي‌شوند شكل خواهد
گرفت، قدرتي دوگانه و در حال چالش با دولت به وجود خواهد آمد، پارادايم
اجتماعي جايگزين هژموني خواهد شد و گسستي در فرايند اجتماعي شدن ـ پيش
شرط تغيير در نهاد جامعه ـ رخ خواهد داد و مشروعيت (دموكراسي) امروزين از
دست خواهد رفت.
اجراي راهبردي كه در بالا توضيح داديم، به نوع جديدي از سازمان سياسي
نياز دارد كه ساختار مطلوب جامعه را منعكس مي‌سازد. اين سازمان، احزاب
سياسي معمول نخواهد بود بلكه شكلي از دموكراسي در عمل خواهد بود كه
اشكال جمعي مختلفي از مداخله در امور و سطوح زير به خود مي‌گيرد:
ـ در سطح سياسي (خلق نهادهاي سياسي در سايه بر اساس دموكراسي مستقيم،
مجامع محلي و غيره).
ـ در سطح اقتصادي (تأسيس واحدهاي اجتماعي در سطح توليد و توزيع و به‌طور
اشتراكي كنترل مي‌شوند و در مالكيت مردم قرار دارند).
ـ در سطح اجتماعي (دموكراسي در محل‌هاي كار، دانشگاه‌ها و غيره).
ـ در سطح فرهنگي (خلق هنر و فعاليت‌هاي رسانه‌اي كه از سوي اجتماع
هدايت مي‌شوند).
به هرحال ، همه اين اشكال مداخله بايد بخشي از يك برنامه جامع تحول
اجتماعي باشند كه هدف آن تغيير نهايي انتخابات محلي براي رسيدن به
دموكراسي جامع است. رسانه‌هاي جايگزين كه به عنوان بخشي از اين
برنامه به وجود آمده‌اند، نقش مهمي را در به وجود آوردن آگاهي جانشين
آگاهي فعلي بازي مي‌كنند، به طوري كه روش‌هاي حل مسائل اكولوژيكي و
اقتصادي امروز را به نظام اقتصادي ـ اجتماعي حال حاضر ارتباط دهند و
طرحي را ارائه نمايند كه نشان دهد چگونه مي‌توان جامعه جديد را ساخت:
براي مثال، با به وجود آوردن يك بخش اقتصادي مردمي، يا با به وجود
آوردن ساز و كارهاي دموكراتيك براي اتخاذ تصميمات اقتصادي كه بر بخش
مردمي اجتماع تأثير دارد، يا با محلي كردن تصميمات مؤثر بر زندگي
اجتماعي به عنوان كل (توليد محلي، مصرف محلي، ماليات محلي و غيره).
بدون دست كم گرفتن مشكلاتي كه در بستر روش‌هاي مؤثر كنترل مغزها و
روش‌هاي خشونت اقتصادي وجود دارد (كه در حقيقت روش‌هاي مؤثرتري نسبت
به روش‌هاي خشونت دولتي براي سركوب جنبش‌هايي كه به دنبال دموكراسي
جامع هستند، محسوب مي‌شوند)، فكر مي‌كنم راهبرد پيشنهاد شده، راهبردي
واقع‌گرا براي رسيدن به يك جامعه جديد است.
يادداشت‌ها
- Takis Fotopoulos, Depeindent Development:the Greek case
(Athens:Exantas,1985&1987) ch.A.
- Takis Fotopoulos,Towards An Inclusive Democracy:the crisis of the growth
economy and the need for a new libratory Project (London,cassell,1997)ch.1.
- E Ray canterbery , The Making of Economics, (Belmont,CA: Wadsworth,1976),
P.52.
- Milton Fried man, Capitalism and Freedom, (Chicago: Pheonix Books, 1963)
P.9.
- Karl Polanyi, The Great Transformation (Boston: Beacon Press, 1957),
chs.14 - 15.
- Michael Taylor, community, Anarchy and Liberty (Cambridge: cambridge
University press, 1982), pp.28 - 33.
- E Ray canterbery, The Making of Economics.P.19.
- Milton Friedman, capitalism and Freedom, P.133.
- Will Hutton, The state to come (London: vintage,1997)
- James Robertson, Beyond the Dependency culture: People, power and
Responsibility, (Twickenham: Adamantine press 1998).
- Noam Chomsky, (power in the Global Arena,)PP. 4 - 5.
ـ موري بوخين، اخيراً از نقطه نظرات مشابه چامسكي درباره تقاضاي به
عمل آمده در مورد تبديل حكومت‌هاي متمركز به حكومت‌هاي فدرال در ايالات
متحده آمريكا، شديداً انتقاد كرده است: «اين تأسف برانگيز است كه
بسياري از چپ‌هاي خود محور در حال حاضر به دولت ـ شهروندهاي بورژوآ براي
علاج مشكل سرمايه روي آورده‌اند»! حماقت چپ‌ها تا بدانجا رسيده كه شخصي
مانند چامسكي كه اظهار مي‌كند يك آنارشيست است، مي‌خواهد از دولت متمركز
در برابر تقاضا براي تبديل آن به دولت‌هاي ايالتي حمايت كند. گويا دولت
متمركز را مي‌توان عليه شركت‌ها به كار برد، شركت‌هايي كه هميشه از
كمك‌هاي دولت برخوردار بودند»!
- Murray Bookchin in an interview published in Janet Biehl¨s, The politics
of social Ecology, Montreal: Black Rose press, 1998,pp. 148 - 49.
- Noam Chomsky, (power in the global Arena), p.27.
- World Bank, world Development Report 1997, Table 13.
- Noam Chomsky, Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and
reality, Z Magazine, September & November 1997.
- Noam Chomsky, Domestic constituencies , Z Magazine, May 1998.
ـ همانطور كه ويل هوتون خاطر نشان ساخته است، كشورهاي گروه هفت در
اجلاسيه خود در اواخر اكتبر 1998 (كه براي بررسي بحران مالي تشكيل شده
بود) تصميم گرفتند وقتي يك بحران ورشكستگي در آينده اتفاق بيافتد، IMF
كشورهاي درگير را ملزم خواهد كرد...
ـ اطلاعات درباره صنعت فيلم و تلويزيون از هندبوك فيلم و تلويزيون
گرفته شده است.
Film and Television handbook 1993 (London: British Film Institute,
1993),tables 14,16&38.
همانطور كه ك.گولي آموس، پرفسور كانادايي رسانه‌هاي گروهي در مصاحبه با
BEMA در فوريه 1992 تأكيد مي‌كند.
- Takis Fotopoulos, The GULF war: the first battle in the worth - south
conflict (Athens: Exantas, 1991).
- Takis Fotopoulos, Drugs: an alternative approach (Athens: Eleftheros
Typos,1999)
- Nikolas Luhmann, Die realitat der massenmedien, westdeutscher verlag,
wiebeden,1997 (Eleftherotypia,27 non.1998).
- Edwards.Herman and Noam Chomsky, Manufacturing consent c new york:
Pantheon,1998).
- Pierre Bourdieu,on Television and Journalism(london :pluto press,1996).
- e.g.Michael albert,(Alter native Media:What Makes Altemative Media
Alternative? (Z magazine, October 1997).
- Noam Chomsky, What makes mainstream media Mainstream (Z magazine, October
1997).
- Carl Boggs and Tina Dirmann (The Myth of Electronic populism: Talk Radio
and the Decline of the public sphere (in this issue))
- Will Hutton, The state we ¨re in (London: jonathar cape,1995)
- Maurizio Passerin Entreves,(Hannah Arendth and the Idea of Citizenship) in
Dimensions Of Radical Democracy,pp 145-68.
- Michael Albert,(Mass Media,culture, and the left).
- Noam Chomsky, on Freedom of press and culture.
- Takis Fotopoulos, Towards an inclusive democracy,ch8
ـ موراي بوخين همچنين با اين مطلب موافق است كه: طرح‌هاي مخصوص و
ويژه براي تمركز زدايي، مجامع كوچك، خودمختاري محلي، همياري دو جانبه
و كاميوناليسم (اجتماع‌گرايي) به طور ذاتي رهايي بخش نيستند. چنين
پيامدهايي بستگي به بستر فلسفي و اجتماعي دارد كه ما اين برنامه ها را
در آن قرار مي‌دهيم.
- Murray Bookchin S.Dave Foreman, Defending the Earth,A Debate Between
Murray Bookchin and Dave Foreman, Montreal: Black Rose, 1991,pp.61-62
ـ تاكيس فوتوپولوس نويسنده و سردبير مجله دموكراسي و طبيعت است. همچنين
او مقاله نويس روزنامه Athens Dally Eleftherotypia است. او اخيراً
(1989ـ1969) در دانشگاه شمال لندن در اقتصاد مدرس بوده است. آخرين كتاب
او (به سوي يك دموكراسي جامع)است ـ بحران اقتصاد رشد و نياز به يك
پروژه آزادي‌بخش جديد (لندن و نيويورك: كَسِل ،1997). او همچنين نويسنده
كتاب‌هاي توسعه وابسته: مورد يونان، جنگ خليج‌فارس: اولين جنگ در
منازعه شمال ـ جنوب، وفاق نئوليبرال و بحران اقتصاد رشد، و